نائب محافظ البنك المركزي: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول

 اختار اتحاد المصارف العربية، حسن عبد الله محافظ البنك المركزي للحصول على جائزة محافظ العام 2025.

وقال محمد الإتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه سيتم منح الجائزة لمحافظ المركزي المصري خلال افتتاح الدورة المصرفية العربية في باريس في 20 يونيو المقبل.

في سياق مختلف، قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساعد في تخفيف الضغوط على ميزانيات الدول وتساهم في تقاسم المخاطر بصورة متوازنة.

وأضاف الخولي، في كلمته بمؤتمر بالقاهرة اليوم، أن التجارب أثبتت أن الشراكات بين القطاع العام والخاص قادرة على إحداث نقلة في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تعتبر قاطرة النمو والتنمية.

وأكد أن القطاع المصرفي العربي يلعب دورا هاما في دعم الشراكة من خلال ابتكار العديد من الأدوات التي تدعم هذه المشروعات وخاصة التمويل الأخضر والمناخي، لافتا إلى ضرورة تبني استراتيجية طموحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإتاحة حلول مالية مبتكرة.

أوضح الخولي أن الدول الناشئة تواجه تحديات متمثلة في جذب مزيد من الاستثمارات، ذاكرا أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر من أهم الأدوات لجذب الاستثمارات، مشددا على ضرورة وضع الأطر المؤسسية والقانونية لدعمها.

وفي كلمته قال الإتربي: "منطقتنا العربية تعيش اليوم في عالم مضطرب تسوده الضبابية، وحالة عدم اليقين، وتنعكس هذه الحالة على معظم الدول العربية، حيث إنّ الدول والشعوب مصابة مباشرة، وتمرّ في فترة مخاض خطيرة، خصوصاً وأنّ أصول اللعبة الدولية تتم على الأراضي العربية، وأصبح التهديد تهديداً استراتيجياً، يتناول النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية".

وأضاف: "وفي خضم هذه الظروف الاستثنائية لا بدّ من البحث عن الحلول التي تخفف من معاناة مجتمعاتنا، وتعالج أزماتنا الاقتصادية والمالية كمنطلق للدفع في عجلة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية".

وأكد أنّ التحديات الاقتصادية التي نواجهها تتطلّب حلولاً مبتكرة، ولا شكّ أنّ الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكّل ركيزة أساسية لدفع عجلة النموّ، وتحقيق التوازن بين الإستثمار الفعّال والخدمات ذات الجودة العالية. هذه الشراكة ليست مجرّد خيار، بل ضرورة تفرضها الحاجة إلى موارد تمويلية مستدامة، وإلى توظيف الخبرات والكفاءات لضمان تنفيذ المشاريع الكبرى بكفاءة وفعاليّة.

وأوضح الإتربي، أن المؤسسات المصرفية تلعب دورا محوريا في تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إذ تمتلك البنوك القدرة على تقييم جدوى هذه المشروعات.

وذكر أن الشراكة شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة في ظل توسع الدولة في مشروعات البنية التحتية، مثل محطات مياه الصرف الصحي في أبو رواش، ومعالجة محطة مياه بحر البقر، ومحطات الطاقة الشمسية بأسوان، فضلا عن مشروعات العاصمة الإدارية التي تعتبر نموذجا بارزا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.