كشف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن نتائج الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر، مؤكدا أن جلسة المباحثات التي جمعته بنظيره القطري؛ بحثت بشكل معمق سبل وآليات ترقية وتعزيز أواصر التعاون، مع التركيز بشكل خاص على المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وذلك في ظل العلاقات السياسية المتميزة للغاية.
وأضاف خلال تصريحات لـ «Extra News» أن أعمال اللجنة جاءت كتجسيد عملي لتنفيذ التوجيهات الصادرة خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في أبريل الماضي، والتي هدفت إلى إعطاء دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت بالفعل «نقلة كبيرة» في العلاقات التجارية، مشيرا إلى ارتفاع الميزان التجاري بين البلدين بأكثر من 54% خلال العام الأخير مقارنة بسابقه.
وأوضح أن اللقاء شهد العمل على تنفيذ ضخ حزمة استثمارية قطرية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليار دولار، والتي جرى التوصل إليها خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة القطرية الدوحة.
كما لفت إلى الاتفاق على مجموعة من المشروعات المحددة التي سيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في احتفالية كبرى سيحضرها كبار المسئولين من الجانبين.
وأكد أن المباحثات شملت أيضًا تعزيز التعاون في قطاعات أخرى كالصحة والتعليم والثقافة، التطوير العقاري، والسياحة، والأمن الغذائي، والطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدد على أن «الجانب القطري ممتن للغاية للمناخ المواتي للاستثمار» الذي نجحت الحكومة المصرية في توفيره عبر بنية تشريعية متقدمة وإصلاحات جذرية.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الخميس، بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال زيارة رسمية إلى مدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة تفعيل اتفاق استثماري ضخم بقيمة 7.5 مليار دولار، جرى التوافق عليه في أبريل، في إطار الدفع نحو شراكة اقتصادية استراتيجية بين البلدين.
وتزامن اللقاء رفيع المستوى مع انعقاد الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المصرية القطرية، برئاسة وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، والشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بصفته رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية القطري.
وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، أوضح وزير الخارجية أن اللجنة العليا تمثل آلية مؤسسية مهمة لدفع العلاقات الثنائية نحو أبعاد أكثر تنسيقًا وفعالية.