طالبت السويد وهولندا في رسالة جديدة للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على كل من إسرائيل وحماس، لوقف تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وبحسب ما نشره موقع «راديو السويد»، اليوم الخميس، دعت الرسالة المشتركة إلى معاقبة القيادة السياسية لحماس، وتجميد التعاون التجاري مع إسرائيل، إضافة إلى استهداف وزراء إسرائيليين متطرفين.

وأكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، أن العقوبات «ضرورية»، مشددة على أهمية تقديم دعم أوسع من دول الاتحاد الأوروبي لبدء العملية.

وفي وقت سابق، وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين ومسئولين أوروبيين سابقين وحاليين، رسالة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل وقف العمليات العسكرية واحترام القانون الدولي.

والرسالة التي وقع عليها المسئولون، وبينهم 110 سفراء سابقين ومسئولين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 99 سفيرًا سابقًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، و25 مديراً عاماً رفيعاً، تطرقوا فيها إلى الإجراءات التسعة المقترحة من الاتحاد الأوروبي والتي صدرت في 28 يوليو، ردًا على الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

وأعربوا عن قلقهم من تنفيذ الحكومة الإسرائيلية خططا لإفراغ مدينة غزة وضواحيها من مليون فلسطيني، من خلال إجبارهم على الانتقال إلى الجنوب، استعدادًا لعمليات ترحيل محتملة واسعة النطاق إلى دول ثالثة مع خطر إثارة أزمة هجرة.

وطالبت الرسالة التي أعادت نشرها وكالة «وفا»، بجملة من الإجراءات العاجلة، لوقف تنفيذ قوات الاحتلال إجراءات غير قانونية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منها:

تعليق أو إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من جانب واحد بموجب قوانين مراقبة الصادرات الوطنية للدول الأعضاء، بما في ذلك المعدات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.

وقف تمويل المشاريع الوطنية الممولة بشكل مشترك والتي تشمل كيانات إسرائيلية أو الانسحاب من اتفاقيات البحث المشتركة مع المؤسسات وهيئات البحث الإسرائيلية، فيما يتعلق بمشروع أفق أوروبا، حيث توجد أدلة معقولة على أن مثل هذا التمويل يدعم أعمالاً غير قانونية بموجب القانون الدولي.

توجيه الجامعات الحكومية وغيرها من الهيئات بوقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المشتبه في تورطها في جرائم فظيعة.

تطبيق أنظمة العقوبات الوطنية الخاصة بها على أسس تتعلق بحقوق الإنسان وقوانين مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حظر التأشيرات وتجميد الأصول.

إدخال حظر على التجارة في السلع والخدمات مع المستوطنات غير الشرعية، في انتظار حظر التجارة على نطاق الاتحاد الأوروبي، وعلى أساس أحكام منظمة التجارة العالمية المعمول بها، مع ملاحظة أن سلوفينيا حظرت بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير الشرعية، في حين تعمل أيرلندا أيضًا على المضي قدمًا في التشريعات ذات الصلة.

سحب الشركات المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية من المشتريات العامة والاستثمارات الحكومية وصناديق الثروة السيادية واستبعادها منها.

حظر رسو السفن والطائرات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ أو استخدام المجال الجوي لها، فضلاً عن حظر توقف أي سفينة/طائرة تنقل معدات عسكرية وذخائر إلى إسرائيل.

مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين والفلسطينيين المتهمين عند دخولهم أراضيها، أو حتى غيابيًا في بعض الحالات بالنسبة إلى الدول الأعضاء التي تطبق أحكام الولاية القضائية العالمية (ألمانيا، وإسبانيا، وبلجيكا، وفرنسا، والسويد، إلخ).

منع مراكز البيانات والمنصات الموجودة في أوروبا من تلقي أو تخزين أو معالجة البيانات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية أو المصادر التجارية المتعلقة بوجود الحكومة الإسرائيلية وأنشطتها في غزة وأماكن أخرى في الأراضي المحتلة.