أيدت أعلى محكمة بسويسرا، إدانة الباحث الإسلامي المعروف طارق رمضان بتهم الاغتصاب والإكراه الجنسي الصادرة عن محكمة إقليمية العام الماضي.
وقالت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، إنها رفضت استئناف رمضان الذي دفع ببطلان الإجراءات وبـ"تقييم تعسفي" للدليل الذي فحصته محكمة الاستئناف في جنيف.
وأبطل هذا الحكم حكم البراءة الصادر عن محكمة أدنى درجة.
واشتمل قرار المحكمة على تفاصيل علاقات حميمية لرمضان تزعم أنه أجبر امرأة على ممارسة الجنس والحيلولة دون مغادرتها غرفة بفندق في جنيف في أكتوبر 2008، وكذلك رسائل متبادلة بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الواقعة وبعدها.
وفي سبتمبر، أصدرت محكمة استئناف جنيف حكما بالسجن ثلاثة أعوام بحق رمضان "63 عاما" منها عامان مع وقف التنفيذ.
كما جرى أمره بدفع تعويض للمدعيين، وكذلك رسوم قضائية وأشياء أخرى يصل إجماليها إلى مئة ألف فرانك سويسري (نحو 118 ألف دولار).
وكانت محكمة أدنى درجة قد برأت ساحة رمضان سابقا، مستشهدة بعدم وجود دليل مادي في 2023.
وصدرت اتهامات مبدئية بحق رمضان وهو سويسري، بالاغتصاب بشأن اعتدائين مزعومين في فرنسا قبل عقد مضى.
وسجن في فبراير 2018، وجرى الإفراج عنه بكفالة بعد 9 أشهر لاحقة، بانتظار المحاكمة.
وحركت امرأة ثالثة شكوى بالاغتصاب ضده في فرنسا في مارس 2023، وهي الاتهامات التي نفاها الباحث كثيرا وحرك دعاوى مفادها أن الاتهامات كاذبة.