طالبت وزيرة التنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان، إسرائيل بشدة، بتسديد أموال الضرائب المحتجزة للسلطة الفلسطينية.
وقالت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال جولتها في منطقة الشرق الأوسط إن حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله تتعرض لضغوط سياسية ومالية غير مسبوقة، محذرة من أن انهيار السلطة الفلسطينية سيفتح الباب أمام المزيد من عدم الاستقرار في الضفة الغربية.
ويخشى خبراء من أن تستغل حركة حماس هذا الوضع لتحقيق مكاسب سياسية.
وفي إطار عملية أوسلو للسلام في تسعينيات القرن الماضي، تم الاتفاق على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين، وتحيلها إلى السلطة الفلسطينية.
وقالت العبلي رادوفان لـ(د ب أ) في العاصمة الأردنية عمّان: "إسرائيل مسؤولة في هذا الوضع عن سداد الضرائب المستحقة للفلسطينيين فورا"، مضيفة أن ألمانيا تدرس في ظل هذا الوضع تقديم مساعدات إضافية لميزانية السلطة الفلسطينية، كما تناقش مع الاتحاد الأوروبي تقديمه مساعدات إضافية، وقالت: "لا وقت لدينا لنضيعه".
وكان وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول قد طالب الحكومة الإسرائيلية خلال زيارة له مطلع أغسطس الجاري بتحويل عائدات الضرائب المستحقة للفلسطينيين قانونا، والتي تحتجزها بالكامل منذ مايو الماضي.
وقالت العبلي رادوفان، التي زارت الضفة الغربية وإسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إنه بدون سلطة فلسطينية فاعلة لن تكون هناك فرصة واقعية لحل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وحل الدولتين يعني وجود دولة فلسطينية تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل. وقد صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في نهاية يوليو الماضي بأن حل الدولتين أصبح الآن أبعد من أي وقت مضى.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار مؤخرا إلى أن تشكيل حكومة مدنية سلمية تجاه إسرائيل - دون مشاركة حماس أو السلطة الفلسطينية - ضمن مبادئ إنهاء الحرب. وبينما تُقرّ الحكومة الألمانية بالحاجة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية، فإنها تدعو إلى إشراكها في إدارة قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار، وذلك أيضا لتجنب فراغ السلطة هناك.
وتعمل الحكومة الألمانية من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين الذين أسرتهم حماس وجماعات أخرى في الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر 2023.