كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، عن عدم وجود إلزام دستوري أو قانوني على مجلس النواب للانتهاء من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في وقت محدد.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الصورة» المذاع عبر فضائية «النهار» إلى أن القرار النهائي يعود للمجلس لتقدير ما إذا كان سيتمكن من إنجازها خلال ما تبقى من عمره التشريعي، الذي ينتهي 12 يناير 2026، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة من عمر البرلمان تشهد عادة انشغالا من النواب بالاستعداد للانتخابات المقبلة.
وعلق على مخاوف منظمات المجتمع المدني من تكرار «العجلة» في مناقشة التعديلات، على غرار إصدار القانون، والذي أدى إلى إقدام الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادته مرة أخرى لمجلس النواب.
وقال: «للإنصاف، لا أتفق مع الرأي الذي يقول إن هذا القانون أُعد على عجل»، مشيرا إلى أن القانون كان نتاج عمل لجنة متخصصة استمر لمدة 14 إلى 15 شهرا، وضمت ممثلين لجهات وهيئات متعددة، كما نوقش على مدار جلسات برلمانية طويلة تحدث فيها معظم النواب.
وأكد حرص الحكومة على تنفيذ اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون بكل صدق وجدية وأمانة، موضحا أن الاعتراضات تنص على منح المزيد من الضمانات والحقوق.
ورد عن سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول الجدل الدائر بشأنه وما يُفسره البعض بـ «التناقض» بين إشادته السابقة بالقانون واعتباره «عقدا اجتماعيا جديدا»، وبين ترحيبه اليوم باعتراضات رئيس الجمهورية باعتبارها خطوة مهمة نحو المزيد من حقوق الإنسان والضمانات.
وأجاب على سؤال «أيهما محمود فوزي؟» موجها الشكر للإعلامية لميس الحديدي، قائلا: «أنا أشكرك، هذا هو دور الإعلام الحقيقي، أيهما محمود فوزي؟ كلاهما؛ لأنه لا يوجد أدنى تناقض بين الموقفين».
وفسر موقفه بمثال توضيحي، قائلا: «أنا ممكن أكون استوفيت الاعتبارات الدستورية، الحد الأدنى سبعة من عشرة، وأنا أعددت مشروع قانون بنسبة ثمانية ونصف من عشرة، فأنا مستوفي للمعايير الدستورية، ولكن عندما جاء السيد رئيس الجمهورية وراجع مشروع القانون، قال إن الشعب المصري يستحق ما هو أفضل، ونريد أن نرفع الضمانات لتصل إلى تسعة ونصف من عشرة، فكل هذا في إطار التحسين والتعزيز والزيادة؛ وليس معناه أن مشروع القانون في صورته الأولى كان به مشكلة دستورية».
وشدد أن مشروع القانون المكون من 540 مادة؛ جاء استجابة صادقة وجادة للغاية للاعتبارات الدستورية، ودون أدنى مجاملة.