قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين سواء بشكل مباشر أو من خلال الاستعانة بمقدمي الخدمة تحت إشراف الدولة، دون تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.
وأوضح أن قرار الرئيس الراحل جمال عبد الناصر رقم 1210 لسنة 1964 بشأن إنشاء المؤسسات العلاجية، نص على أنها "جهة عاملة بأجر لتقديم خدمات بأجر للراغبين من المواطنين".
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن لائحة أسعار المؤسسة العلاجية يضعها مجلس إدارتها ويقرها وزير الصحة، مشيرًا إلى أن أسعارها أقل من القطاع الخاص وتغطي التكلفة على الأقل.
ولفت إلى أن العيادات الخارجية بالمؤسسات العلاجية لا تعمل في الفترة المسائية، موضحًا أن الهدف من تشغيلها هو تأجيرها لشباب الأطباء، وأن بالقاهرة خمس جهات تابعة للمؤسسة، منها المبرة وهليوبوليس ومصر القديمة.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إن النقابة ترفض الخلط بين الجهات المختلفة، معربًا عن تحفظها على موضوع منح الالتزام للمستشفيات الحكومية.
وأضاف أن استثمار القطاع الخاص في المجال الطبي يمكن أن يكون في بناء المستشفيات، أو إضافة العيادات والأسرة، مشددًا على ضرورة التكامل بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأكد عبد الحي ضرورة استمرار القطاع الحكومي في ضبط سوق الخدمات الطبية، لافتًا إلى أن الأطباء لن يكونوا مطالبين بدفع إيجار العيادات في الوقت الذي تحدد فيه المستشفى قيمة الكشف، متسائلًا: "إزاي الدكتور يدفع الإيجار لو المستشفى هي اللي هتحدد قيمة الكشف؟".
واختتم بالتأكيد على أهمية إدارة المستشفيات الحكومية وفق مفهومها الأساسي بتقديم الخدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قيمة الكشوفات في العيادات المسائية لا يجب أن تزيد على 30% عن الفترة الصباحية، مع وجود نسبة غير مقطوعة للأطباء.