نقل وفد نيابي من كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية التابعة لحزب الله وكتلة "التنمية والتحرير" النيابية التابعة لحركة أمل لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، هواجسه المتعلقة بمخاطر إقرار تعديل على قانون الانتخابات النيابية الحالي، لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.
واستقبل سلام اليوم في السراي الحكومي وفداً نيابيا ضم نواب من كتلة "الوفاء للمقاومة"، وكتلة "التنمية والتحرير"، والنائب جهاد الصمد.
وقال النائب علي حسن خليل من كتلة "التنمية والتحرير" متحدّثا باسم الوفد: "نقلنا لدولة رئيس الوزراء هواجسنا المتعلقة بمخاطر إقرار التعديل على القانون الحالي نتيجة غياب مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الناخب في التعبير عن رأيه".
وأضاف: "تمنينا على دولته أن يكون بموقع الحريص على عدم تعميق الانقسام وإيجاد المخرج اللازم للانطلاق بالخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق القانون النافذ الذي يحدد إنشاء الدائرة 16 التي تمثل الاغتراب اللبناني. ونحن حريصون كل الحرص أن يشارك الاغتراب وأن يلعب دوره في هذا المجال."
وتابع خليل: "بحثنا في مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات النافذ، وأكدنا ما نقلنا للرئيس بالأمس، بأن هناك قانونا نافذا وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات التنفيذية له، وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد".
وقال: "ركزنا على أن لا يكون هناك أي صيغ تؤجل أو تعطل إجراء الانتخابات في مواعيدها، أو صيغ تزيد الانقسام الحاصل في البلد وتتجاوز الحاجة إلى مناخ من التوافق حول إقرار قانون الانتخابات".
يذكر أن حزب الله وحركة أمل يطالبان بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ الحالي، ويعتبرون أن تعديله بما يضمن انتخاب المغتربين لكل أعضاء المجلس النيابي، لا ينطوي على فرص متكافئة باعتبار أن "حزب الله" مدرج على لائحة الإرهاب في عدد من الدول، ما يمنع حرية التحرك في دول الانتشار للترويج لمرشحيهم، بخلاف منافسيهم الذين يتمتعون بحرية الحركة في تلك الدول.
في المقابل يطالب عدد من الكتل النيابية رئيس المجلس النيابي نبيه بري بطرح اقتراح تعديل قانون الانتخابات النافذ، في الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيِّين المنتشرين في انتخاب كامل أعضاء مجلس النواب وليس حصر انتخابهم بـ6 نواب موزّعين على القارات الـ6، كما ينص القانون النافذ الحالي.