قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن «توقعات المؤسسات المالية الدولية بشأن الاقتصاد المصري، بمثابة شهادة جديدة للدولة والحكومة والاقتصاد الوطني».
وأشار خلال لقاء لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، إلى أن «الدولة وضعت خططًا مختلفة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، مع الحفاظ على معدلات النمو على مستوى الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «لا خيار أمامنا سوى تحقيق معدلات نمو مرتفعة تدريجية، وذلك لاستيعاب التحديات الإقليمية وتحقيق التنمية».
وأكد متحدث الحكومة أن «الدولة تبدأ جني ثمار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو وتراجع التضخم، خلال الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن «الحكومة تضع في اعتبارها أي توترات قد تحدث على المستويين الإقليمي والدولي، والتي سيكون لها انعكاسات على مصر».