اختتم النائب العام المستشار محمد شوقي، فعاليات ورشة العمل الإقليمية التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري، تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الإرهاب، بما يشمل ظاهرة الإرهابيين المقاتلين الأجانب"، وذلك بمقر مكتب النائب العام، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وشهدت الورشة مشاركة وفود من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من السفارات الأجنبية.
وأكد النائب العام، في كلمته الافتتاحية، أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة الإرهاب بوصفه تهديدًا عالميًا يتجاوز الحدود الوطنية، مشددًا على ضرورة تطوير أدوات المواجهة بما يتناسب مع تطور أساليب الجماعات الإرهابية.
وأشاد المستشار محمد شوقي بالتجربة المصرية الرائدة في مكافحة الإرهاب، والتي تقوم على استراتيجية شاملة تتضمن الجوانب الأمنية والتشريعية والفكرية، إلى جانب سعيها لإقامة شراكات دولية فاعلة تستهدف وقف تمويل الإرهاب ومنع انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
كما أعرب عن تقديره للشراكة الفاعلة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مثمنًا ما تم تبادله من خبرات ومعارف خلال الورشة، والدور الإيجابي للمشاركين من الوفود العربية وممثلي البعثات الأجنبية.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات المهمة، من أبرزها: تعزيز آليات تبادل المعلومات بين الدول، وتكثيف برامج التدريب والتعاون الفني، بما يدعم بناء قدرات وطنية أكثر كفاءة في مجال مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره.
وتأتي هذه الورشة في إطار المساعي المستمرة لتعزيز الجهود الدولية لمجابهة أخطر التحديات الأمنية التي تواجه العالم اليوم.