قال المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقرر عرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب غدا الاثنين لأخذ الموقف النهائي بالموافقة أو تعديله مرة أخرى راعى جميع الأبعاد الإنسانية والقانونية والاجتماعية، إذ حرصت الحكومة ومعها لجنة الإسكان في مجلس النواب على حماية حقوق الملاك ومراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين دون وقوع ظلم أو ضرر على أي طرف منهما.
وأوضح الباز في بيان له اليوم، أن مشروع القانون استند لبيانات وافية حول التعداد السكاني وعدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم سواء كانت للغرض السكني أو التجاري، والقيمة الإيجارية لكل منها، وأي منها مغلق لسنوات يحتفظ بها المستأجرين ويحرم منها ملاكها، مشيرا إلى وضع معايير علمية وموضوعية واضحة بهدف تطبيق عادل للقانون، من بينها تصنيف المناطق المؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد عادل للقيمة الإيجارية.
وأشار الأمين العام المساعد لحزب مصر أكتوبر، إلى أن هناك مساعٍ جادة لحل الأزمة بين طرفي العلاقة الإيجارية وفض النزاع بصرامة دون استثناءات والتصدي لأية محاولات تلاعب من شأنها الجور على حقوق الآخرين، مضيفا أنه "لا يعقل مثلا أن يتعامل المستأجر مع وحدة مؤجرة على أنها تمليك يتوارثها أبناؤه بقيمة إيجارية لا تتجاوز الـ 50 جنيه شهريا ومبالغ لا تتناسب مع القيمة السوقية، ولا يستطيع المالك أن يجد لأبنائه مأوى، ما يمثل ظلمًا بيّنًا للمالكين".
وشدد المهندس أحمد الباز، على أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتي تمت من خلال القانون بصورة تراعي جميع الأبعاد لجميع الأطراف وخلال مدد زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، مع رفع القيمة الإيجارية هو أمر ليس ترفًا أو مطلبًا ثانويًا، بل هو حق دستوري وشرعي وقانوني للملاك، خاصة بعد عقود طويلة من التجميد غير العادل، مطالبا بمراعاة الحالة النفسية والاقتصادية والاجتماعية التي وصل إليها الملاك.