-متوسط تضخم السلع الغذائية 13.6% في يناير 2023 مقابل 8.5% للمعدل العام
-512 مليون شخص سيعانون من نقص التغذية المزمن في 2030.. 60% منهم في أفريقيا

كشف تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لـ 2025، الذي أصدرته 5 منظمات أممية مساء أمس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن أسعار السلع الغذائية ظلت مرتفعة، مقارنة بمعدلات التضخم الإجمالي، منذ ما قبل جائحة كورونا، وبلغت الفجوة ذروتها في يناير 2023، حيث وصل تضخم أسعار الغذاء إلى 13.6%، أي أعلى بـ 5.1 نقطة مئوية (5.1%) من المعدل العام البالغ 8.5%..

وتضررت البلدان منخفضة الدخل بشكل خاص من ارتفاع أسعار الغذاء. ففي حين ارتفع متوسط تضخم أسعار الغذاء العالمي من 2.3% في ديسمبر 2020 إلى 13.6% في أوائل عام 2023، فقد ارتفع بشكل أكبر في البلدان منخفضة الدخل، وبلغ ذروته عند 30% في مايو 2023.

ويتناول تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية 2025، والذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أسباب وعواقب ارتفاع أسعار الغذاء في المدة 2021-2023 وتأثيره في الأمن الغذائي والتغذية.

ووجد التقرير أن الاستجابة السياسية العالمية لجائحة كوفيد-19 – والتي اتسمت بتدخلات مالية ونقدية واسعة النطاق – إلى جانب آثار الحرب في أوكرانيا والظواهر الجوية المتطرفة، عوامل أسهمت في الضغوط التضخمية الأخيرة على السلع الغذائية.

وأعاق تضخم أسعار الغذاء التعافي في مجال الأمن الغذائي والتغذية بعد الجائحة.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، انخفض عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 2.76 مليار شخص في عام 2019 إلى 2.60 مليار شخص في عام 2024.

ومع ذلك، كان التحسن متفاوتا، ففي البلدان منخفضة الدخل، ارتفعت تكلفة النظام الغذائي الصحي بشكل حاد، مقارنة بالبلدان ذات الدخل المرتفع، وزاد عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي من 464 مليونًا في عام 2019 إلى 545 مليونًا في عام 2024.

وفي البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى (باستثناء الهند)، ارتفع العدد من 791 مليونًا في عام 2019 إلى 869 مليونًا خلال المدة نفسها.

وفي المدة بين عامي 2023 و2024، سجل معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الحاد عالميًا – وهو تقييم يُسجّل تجربة القيود المفروضة على الحصول على الغذاء الكافي خلال جزء من العام – انخفاضًا طفيفًا من 28.4% إلى 28.0%، ليشمل 2.3 مليار شخص. ويزيد هذا العدد بمقدار 335 مليون شخص عن عام 2019، قبل جائحة كوفيد-19، وبمقدار 683 مليون شخص عن عام 2015، عندما اعتُمدت أجندة التنمية المستدامة.

ويوصي التقرير بمجموعة من الاستجابات السياسية لتضخم أسعار الغذاء. وتشمل هذه الاستجابات تدابير مالية مستهدفة ومحددة زمنيًا، مثل برامج الحماية الاجتماعية، لحماية الأسر الضعيفة؛ وسياسات نقدية موثوقة وشفافة لاحتواء الضغوط التضخمية؛ واستثمارات استراتيجية في البحث والتطوير في مجال الأغذية الزراعية، والبنية التحتية للنقل والإنتاج، وأنظمة معلومات السوق لتحسين الإنتاجية والقدرة على الصمود.

ووفق التقرير؛ فقد انخفض الجوع العالمي في 2024. وتشير التقديرات إلى أن 8.2% من سكان العالم، أي نحو 673 مليون شخص، عانوا من الجوع في عام 2024، بانخفاض عن 8.5% في عام 2023 و8.7% في عام 2022، إلا أنه واصل الارتفاع في معظم المناطق الفرعية في أفريقيا وغرب آسيا.

ويُشير تقرير حالة الأمن الغذائي العالمي 2025، إلى أن ما بين 638 و720 مليون شخص واجهوا الجوع في عام 2024. واستنادًا إلى التقديرات الأولية البالغة 673 مليونًا، يُمثل هذا انخفاضًا قدره 15 مليون شخص عن عام 2023 و22 مليونًا عن عام 2022.

ووُجد تحسن ملحوظ في جنوب آسيا وأميركا اللاتينية. وانخفض معدل انتشار نقص التغذية في آسيا من 7.9% في عام 2022 إلى 6.7%، أي ما يعادل 323 مليون شخص، في عام 2024، وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى 5.1%، أي ما يعادل 34 مليون شخص، في عام 2024، بعد أن بلغ ذروته عند 6.1% في عام 2020.

ويتناقض هذا الاتجاه الإيجابي بشكل حاد مع الارتفاع المطرد في معدلات الجوع في جميع أنحاء أفريقيا وغرب آسيا، بما في ذلك في العديد من البلدان المتضررة من أزمات غذائية مطولة.

وقد تجاوزت نسبة السكان الذين واجهوا الجوع في أفريقيا 20% في عام 2024، مما أثر في 307 ملايين شخص، بينما في غرب آسيا، يُقدر أن 12.7% من السكان، أي ما يزيد عن 39 مليون شخص، قد واجهوا الجوع في عام 2024.

ومن المتوقع أن يعاني 512 مليون شخص من نقص التغذية المزمن بحلول عام 2030. وسيكون ما يقرب من 60% منهم في أفريقيا.

وسلّط التقرير الضوء على التحدي الهائل المتمثل في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع)، كما حذّرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ووكالة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.