قال الدكتور حسين عيسى، المنسق العام للمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، إن المجلس الذي أنشئ بقرار جمهوري عام 2014 يختص بمهمتين أساسيتين، الأولى إبداء الرأي الفني في القضايا والملفات الاقتصادية التي ترد من مؤسسة الرئاسة، والثانية عقد اجتماعات شهرية لمناقشة قضايا استراتيجية تمس الاقتصاد الوطني.
وأوضح عيسى، في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن المجلس يضم نخبة من الخبراء والأكاديميين ورجال الأعمال، وقد ناقش في الفترة الماضية ملفات عدة منها: السياحة وكيفية النهوض بها، تهيئة بيئة الأعمال وتذليل معوقات الاستثمار، تطوير كفاءة الجهاز المصرفي، ودراسة ما إذا كانت مصر بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي أو الاكتفاء ببرنامج وطني بديل. وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد مناقشة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي أطلقتها وزارة التخطيط.
وبشأن التضخم، أكد المنسق العام للمجلس أن انخفاض معدلاته لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار بشكل مباشر، موضحًا أن القفزة الكبيرة في سعر الدولار بعد مارس 2024 ـ من نحو 20 جنيهًا إلى قرابة 50 جنيهًا ـ تسببت في موجة تضخمية حادة وصلت في بعض الشهور إلى 40 و45%.
وأشار إلى أن استقرار سعر الصرف مؤخرًا وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وتحسن تحويلات المصريين في الخارج، ساهمت في تباطؤ التضخم وانخفاضه إلى مستويات 12-15%. لكنه شدد على أن الزيادة الكبيرة التي لحقت بالأسعار عقب الصدمة الدولارية خلقت فجوة ما زال المواطن يشعر بها، وأن علاجها يتطلب وقتًا عبر زيادة المعروض من السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع ضخ المزيد من الاستثمارات بما ينعكس على دخول المواطنين.