قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم، بقيمة 51 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 -الأكثر مبيعًا في مصر- إلى 5126 جنيها، مقابل 5075 جنيها في نهاية التعاملات أمس، مع صعود الأوقية عالميا إلى مستويات قياسية جديدة، وفقًا لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
ووفقًا لآخر تحديث للأسعار على المنصة، زاد سعر الجرام عيار 18 ليسجل 4393 جنيهًا، وارتفع سعر الجرام عيار 24 ليسجل 5858 جنيهًا، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 408 جنيهًا ليصل إلى 41008 جنيهات، مقارنةً بـ40600 جنيه في نهاية التعاملات أمس.
في الأسواق العالمية، سجّل سعر الذهب مستوى قياسياً جديداً اليوم الإثنين عند 3800 دولار للأوقية، مدعوماً بارتفاع قوي في المعادن الثمينة، وسط حالة من الترقب في الأسواق بشأن احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية وتأثير ذلك على صدور بيانات الوظائف الحاسمة هذا الأسبوع، ما قد يعقّد الرؤية بشأن توجهات السياسة النقدية لـ"الاحتياطي الفيدرالي".
وارتفع سعر أوقية الذهب بنسبة 1.4% ليبلغ مستوى غير مسبوق عند 3812.05 دولار، متجاوزاً الذروة التي بلغها الثلاثاء الماضي، ومواصلًا مكاسبه للأسبوع السادس على التوالي. كما صعدت الفضة بنسبة 2.4%، وحققت كل من البلاتين والبلاديوم مكاسب قوية، مدعومة بتضييق المعروض وتدفّقات قوية إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بهذه المعادن.
ويتابع المستثمرون عن كثب الاجتماع المرتقب اليوم بين الرئيس دونالد ترمب وقادة الكونغرس، وذلك قبل 24 ساعة فقط من انتهاء تمويل الحكومة الفيدرالية ما لم يتم الاتفاق على مشروع قانون مؤقت للإنفاق. وفي حال وقوع الإغلاق، فإن صدور بيانات حيوية مثل تقرير الوظائف المرتقب يوم الجمعة سيكون موضع تهديد، وهو التقرير الذي يتوقع أن يُظهر تباطؤاً في نمو الوظائف خلال سبتمبر.
وأي ضعف في بيانات التوظيف سيعزّز من توقعات الأسواق بخفض الفائدة في اجتماع الفيدرالي خلال أكتوبر، وهو سيناريو يصبّ في مصلحة الذهب كونه لا يدرّ عائدًا. ومع ذلك، لا يزال مسار الفائدة غامضًا، إذ تباينت تصريحات مسؤولي الفيدرالي حول الخطوة المقبلة، في وقت فاقت فيه بعض البيانات الاقتصادية التوقعات.
في الأثناء، استمرت المخاوف حيال استقلالية "الاحتياطي الفيدرالي"، خصوصًا بعد طلب محاميّة العضو ليزا كوك من المحكمة العليا إبقاءها في منصبها، بالتزامن مع معركتها القانونية ضد محاولة ترمب لإقالتها.
واعتبر خبراء "باركليز" ومنهم ثيميستوكليس فيوتاكيس وليفترس فارماكيس، في مذكرة يوم الأحد، أن الذهب لا يبدو مبالغاً في تسعيره مقارنةً بالدولار وعوائد السندات، بل "يجب أن يتضمّن علاوة مرتبطة بالمخاطر الناجمة عن احتمال تراجع استقلالية الفيدرالي"، وأضافوا أن هذا "يجعله وسيلة تحوّط ذات قيمة مفاجئة".
وقفز سعر الذهب بأكثر من 40% منذ بداية العام، محقّقاً مستويات قياسية جديدة مدعومة بالطلب القوي من البنوك المركزية، والتوقعات بعودة خفض الفائدة الأميركية. ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل مكاسب فصلية للربع الثالث على التوالي، وسط ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022. كل من "غولدمان ساكس" و"دويتشه بنك" يتوقعان استمرار هذا الاتجاه الصعودي.
في المقابل، شهدت بقية المعادن الثمينة تشديداً غير مسبوق هذا العام، ما زاد من المخاوف حيال تراجع المخزون المتاح للتداول في لندن، مع تزايد العجز في الإمدادات خلال السنوات الأخيرة. وارتفعت معدلات الإقراض للفضة والبلاتين والبلاديوم لمستويات تفوق المعتاد بكثير.
كما حذر محللو "سيتي غروب" بقيادة ماكس لايتون من أن تشديد السوق تفاقم بسبب مخاوف من أن يتم إدراج معادن مجموعة البلاتين ضمن تحقيقات ترمب بموجب المادة 232 المتعلقة بالمعادن الحرجة، مما قد يزيد فرص فرض رسوم جمركية على واردات البلاديوم. ومن المتوقع صدور نتائج المراجعة في وقت لاحق من أكتوبر.
أما الفضة فقد قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2011 بعد أن اخترقت حاجز 45 دولاراً الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 14 عاماً، وجرى تداولها اليوم مرتفعة بنسبة 01.5% إلى 45.7595 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 2.6% إلى 1600 دولار للمرة الأولى منذ 2013، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 22.4% إلى أعلى مستوى له منذ يوليو.