رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، اقتراح النائب عن حزب النور أحمد حمدي خطاب بعدم انقضاء الدعوى الجنائية بموت المتهم. جاء ذلك خلال مناقشات المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وعلق النائب علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية موضحًا "التهم لا تورث"، مضيفا: "ليس هناك توريث للتهم بقوله تعالى "لا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى "ليس للإنسان إلا ما سعى".
وأوضح جمعة، أن المسئولية شخصية وهذه دعوى جنائية فكيف نورث التهم الجنائية ويترتب عليها حقوق؟
وعقب وزير العدل عدنان فنجري متمسكًا بنص المادة التي تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات. ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، او القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات".
وقال فنجري، إن العقوبات التي توقع على المحكوم عليه إما عقوبة أصلية أو تكميلية مثل الرد والغرامة ذات الطابع التعويضي والمصادرة، وقال إن العقوبات التكميلية لا يمنع موت المتهم من تنفيذها إذا كانت متعلقة بالمال محل الجريمة أو المصادرة المنصوص عليها في قانون العقوبات.