وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في استئناف تقدم به الجمهوريون بدعم من إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء القيود المفروضة على إنفاق الأحزاب السياسية بالتنسيق مع المرشحين للكونجرس والرئاسة.
وقال القضاة اليوم الاثنين إنهم سيراجعون حكم استئناف أيد بندا بقانون الانتخابات الاتحادية يرجع إلى أكثر من 50 عاما، وتجاهلوا طلبات من الديمقراطيين بالإبقاء على القانون. وكانت المحكمة العليا قد أيدت القانون في عام 2001 .
ولكن منذ انضمام رئيس القضاة جون روبرتس إلى المحكمة في عام 2005، قامت أغلبية محافظة بتغيير مجموعة متنوعة من القيود التي أصدرها الكونجرس فيما يتعلق بجمع وإنفاق الأموال للتأثير على الانتخابات.
وكان قرار المحكمة "المواطنون المتحدون" الصادر عام 2010 قد فتح الباب لإنفاق مستقل غير محدود في الانتخابات الاتحادية.