قال المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة الثانية بمشروع قانون الإيجار القديم تتناول تحرير العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين، أن تحرير العلاقة يعني أنه بعد انتهاء فترة الـ7 سنوات يبحث المستأجر والمالك الاتفاق على القيمة السوقية وإذا لم يتم الاتفاق يحدث الطرد.
وأشار إلى أن هذا يعني أن مشروع القانون يتضمن الطرد، حيث يمكن للمالك إخراج المستأجر من الوحدة حال عدم الاتفاق بينهما، موضحًا أن تصريح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول عدم وجود طرد بمشروع القانون كان يمثل محاولة لطمأنة المواطنين.
ونوه بأن هناك حالة من اللغط أثيرت بشأن تفسيرات هذه المادة، حول إخراج المستأجر من الوحدة من عدمه، مع المطالبة بأن يكون هناك وضوح إزاء هذا الأمر.
ولفت إلى أن الجميع يبحث عن تحقيق العدالة والتوازن في مشروع القانون، لكن المهم هو كيفية تحقيق هذا الأمر، منوهًا بأن هذا التشريع لابد من الموافقة عليه من حيث المبدأ نظرًا لارتباطه بحكم للمحكمة الدستورية العليا.
ونوه بأن مجلس النواب إذا رفض مشروع القانون من حيث المبدأ فهو يعني أن المجلس لا يوافق على تناول حكم الدستورية العليا بالتطبيق، في حين سيكون هناك خلل كبير حال عدم تناول المجلس لهذا التشريع.
وأوضح أنه في هذه الحالة سيلجأ المواطنون إلى المحاكم لحل إشكالية الإيجار القديم بطريقته، وبالتالي فإن الموافقة من حيث المبدأ على المشروع وجوبية.