تتجه الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية، والأسر التي لا تمتلك وحدات سكنية أخرى، حتى لا تجد هذه الأسر نفسها بلا مأوى.
وحدد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، معايير مبدئية لتوفير السكن البديل للمتأثيرين بقانون الإيجار القديم، قائلا إنه سيتم مراعاة مستويات الدخل والظروف الاجتماعية، ويمكن استبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية أو لديها وحدة مستأجرة مغلقة، حتى يتم توجيه الوحدات البديلة للمستحقين الحقيقيين.
الحكومة للمستأجرين: لن نتخلى عنكم
وأكد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الحكومة بعدم التخلي عن المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن الدولة "تعد وتوفي"، وستوفر بدائل سكنية مناسبة.
وأوضحت الوزيرة خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الاثنين، أن هذه الوحدات ستكون للأسر المتأثرة في جميع المحافظات، منوهة بأن وزارتها ستقدم بيانا غدا يتضمن حصرا دقيقا للأراضي المتاحة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، كخطوة عملية لتوفير الشقق البديلة للمستأجرين.
شروط أولية لتوفير السكن البديل للمستأجرين
وزير الإسكان، أكد حرص الوزارة على تحقيق التوازن الاجتماعي في تطبيق مشروع قانون الإيجار القديم، وأنها ستأخذ في الاعتبار جميع الحالات بعناية شديدة خلال إعداد الآليات التنفيذية المقترحة.
وأوضح أن وزارة الإسكان تعمل على وضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لتوفير الوحدات المطلوبة.
وكشف الوزير عن معايير مبدئية يجري دراستها لاختيار الأسر التي سيتم توفير وحدات بديلة لها، منها:
مراعاة مستويات دخول المستأجرين والظروف الاجتماعية المختلفة
استبعاد أصحاب الوحدات المستأجرة المغلقة
استبعاد المستأجر المالك لأكثر من وحدة قابلة للسكن
أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية
وأكد الشربيني، أن الوزارة تعكف على دراسة عدد من المقترحات، بما يضمن إعادة توجيه الموارد السكنية للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وذات الأولوية الحقيقية.
وأشار إلى تنسيق وزارة الإسكان مع وزارة التنمية المحلية لدراسة توفير الأراضي اللازمة بالمحافظات لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتماشى مع احتياجات المواطنين في مختلف المناطق، في إطار خطة الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة وتحسين جودة الحياة في جميع المحافظات.
تنوع في أسعار ومساحات الوحدات البديلة
أكد وزير الإسكان، أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستراعي التنوع في الأسعار والمساحات لتتناسب مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.