أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على توافر قطع أراضٍ بمساحات مختلفة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك من الأراضي المستردة لدى المحافظات من خلال تنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، مشيرة إلى أن تلك الأراضي فضاء وتصلح لجميع الأغراض، وهي بحوزة المحافظات.
جاء ذلك خلال كلمتها ردًا على بعض تساؤلات عدد من النواب حول ما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وأضافت عوض أنه سيتم توفير بيان واضح ومدقق من وزارة التنمية المحلية بعدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، وسيتم تسليمه غدًا إلى مجلس النواب، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق بين الوزارة وجهات الولاية الأخرى الموجودة في المحافظات مثل الإصلاح الزراعي والأوقاف، لإمكانية توفير أراضٍ تابعة لتلك الجهات، تصلح لإقامة مشروعات سكنية، خاصة في المحافظات التي لا يوجد بها ظهير صحراوي.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة المصرية والحكومة لن تتخلى عن سكان الإيجار القديم عند تطبيق القانون، لا سيما وأن الدولة لها تجارب سابقة في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لسكان المناطق الخطرة وغير الآمنة بالمحافظات.