وصف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، الإثنين، بـ «التاريخية»، مشيرا إلى أن الجلسة التي شهدت إجماعا نادرا على ضرورة تحقيق «العدالة والتوازن والسلم المجتمعي».
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إن النقاشات داخل القاعة تركزت بشكل أساسي حول أعداد «المستأجر الأصلي»، الذي وقّع عقد الإيجار في عقود الخمسينات والستينات والسبعينات، والذي يتجاوز عمره حاليا 65 عاما وقد يصل إلى 90 عاما.
وأضاف أن كل الدراسات الاجتماعية انتهت إلى أن المستأجر الأصلي يبدأ عمره من فوق الـ 65 متسائلا: «لماذا أُعيشه تحت ضغط نفسي وأقول له عليك أن تنتقل؟ وهو الذي عاش حياته كلها ولم يستطع أن يمتلك شقة نظرا لظروفه المالية، فكيف آتي اليوم أضغط عليه وأقول له ستتملكها وتنتقل من مكانك في هذا العمر!».
وأشار إلى توجيه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، سؤالا للحكومة عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعداد الجيل الأول الممتد لهم العقد بحكم المحكمة الدستورية، إلا أن الحكومة، ردت بأنها «ستحضر البيانات غدًا».
ووجه رسالة إلى الملاك والمستأجرين والحكومة والبرلمان، قائلا: «في مثل هذه القضايا المتشابكة، في حال الغلو في تحقيق المكتسبات، فيأتي التطبيق بردة شديدة جدا، فلن تستطيع تحقيق هذه المكتسبات، وبذلك نعود للمربع رقم صفر».
وأكد أن النقاشات الحادة داخل الجلسة العامة نابعة من «عدم وجود إجابات واضحة» من الحكومة حول ضمانات توفير السكن البديل المنصوص عليه في المادة الثامنة من مشروع القانون، متسائلا: «إذا كان البرلمان عنده هذا القلق، ما بالك المواطن وبهذه الأعداد!».
وانتهت أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة ، في المقابل تعهدت الحكومة، بالرد على كل التساؤلات وتحضير كافة التفاصيل والبيانات قبل الجلسة العامة غدا.
وأعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا خلال الجلسة العامة: «باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأحتفظ بحقي في إبداء ملاحظات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون».