وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الشكر إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الذي اضطر لإدارة جلسة استثنائية اليوم بسبب العدد الكبير من النواب الراغبين في التعليق على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلا: «لأول مرة يأتي قانون للمناقشة من حيث المبدأ ولا ينتهي في يوم واحد، تم إرجاؤه، ولم نحصل بعد على الموافقة النهائية عليه».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الإثنين، أن عددا من النواب تقدموا بطلبات لرئيس المجلس لسؤال ممثل الحكومة عن الإحصاءات حول أعداد الجيل الأول من المستأجرين.
وأوضح أن الموافقة على مشروع القانون «من حيث المبدأ» تعتبر «وجوبية»، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي يوجه مؤسسات الدولة بإصدار تشريع جديد لمعالجة الملف، متابعا: «أنا وافقت من حيث المبدأ ولي بعض المداخلات والأفكار أثناء المناقشة الموضوعية، لكن القانون لم يتم الموافقة عليه، هي موافقة من حيث المبدأ».
وأشار إلى أن تركيز النقاش انصب بالكامل على «غرض السكنى» باعتباره الملف الذي يمثل «ضغطا كبيرًا»، مع استبعاد الوحدات التجارية والإدارية التي اعتبرها «نشاطا اقتصاديا قادرا على المواءمة».
وتابع: «الحكومة ردت على طلب البيانات: إحنا والله هنجيبها بكرة»، مبررا موقفها بصعوبة البيانات، قائلا: «الموقف صعب عليهم؛ لأن هي بيانات فنية ثقيلة جدًا، الدولة بأجهزتها ما كانتش متصورة إنها ممكن تدخل في التفاصيل الفنية أوي دي، وما كانش حد مستوعب»، حسب تعبيره.
وتدخل الإعلامي أحمد موسى منتقدا: «هو مشروع القانون ده اتعمل في ساعة؟ بقالنا سنين بنتكلم إننا عايزين نعمل القانون، أكيد الحكومة؛ كان لازم تبقى جاهزة لأي شيء يحدث في البرلمان».
وانتهت أعمال الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، في المقابل تعهدت الحكومة، بالرد على كل التساؤلات وتحضير كافة التفاصيل والبيانات قبل الجلسة العامة غدا.
وأعلن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلا خلال الجلسة العامة: «باسمي واسم حزب مستقبل وطن أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وأحتفظ بحقي في إبداء ملاحظات أثناء مناقشة مواد مشروع القانون».