برأت محكمة جنح ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، برئاسة المستشار سهيل نبيل، وأمانة سر، مرسي سيد علي، اليوم الأربعاء، 5 أشخاص متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شركاء سفاح المعمورة".
وقال محامي المتهمة الأولى "ص.ع.هـ"، للمحكمة إن موكلته لم تكن موجودة بمسرح الجريمة لحظة وقوعها، وأن علاقتها بالمتهم الرئيسي اقتصرت على توكيل قانوني، وأنها أمية لا تقرأ ولا تكتب، واستُدرجت إلى استخدام بطاقة فيزا تعود لسيدة تُدعى "تركيا - الضحية الثانية"، لصرف مبالغ مالية قُدمت لها من المتهم الرئيسي، بزعم كونها جزءًا من أتعاب محاماة.
وخلال الجلسة أنكرت المتهمة علاقتها بالجريمة، مشيرة إلى أنها تفاجأت أثناء زيارة شقة سكنية برفقة المتهمة الثانية "ن.ر.ص"، بوجود آثار حفر وأداة "كوريك" داخل غرفة مغلقة، ما دفعها لمغادرة المكان وقطع علاقتها بالمكان نهائيًا.
فيما أنكر المتهم الثالث "م.م.ف" تمامًا أي صلة له بالمتهم الرئيسي، قائلًا: أمام المحكمة: "أنا معرفوش ولا شُفته في حياتي"، مشيرًا إلى أن اسمه زج به في القضية دون دليل أو ارتباط فعلي.
وشهدت الجلسة كشف تفاصيل جديدة حول إقامة المتهمة "ن.ر.ص" داخل إحدى الشقق عقب طردها من مسكنها السابق، وتحديدًا بتاريخ 1 فبراير 2025، حيث أقامت بالشقة محل الجريمة، والتقت بـ"ص.ع.هـ"، عدة مرات أثناء وجودها هناك، قبل اكتشاف الواقعة.
وكانت النيابة العامة، سبق وقررت تجديد حبس المتهمين الـ5 وهم: "س.ث.ا"، و"ص.ع.هـ"، و"ن.ر.ص"، و"ع.م.ا"، و"م.م.ف"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بالتستر على جرائم القتل؛ بدعوى أنهم المسئولون عن كشف أول جثتين، وذلك أثناء مساومة المتهم الرئيسي على مبلغ مالي نظير عدم إبلاغ الشرطة، حيث إن بعضهم كان يعمل معه، والبعض الآخر تربطهم به علاقة عمل.
وفي سياق القضية الرئيسية رحلت، مأمورية من قسم شرطة الترحيلات تابعة إلى مديرية أمن الاسكندرية، مساء الأحد، المحامي "ن.ال.إ.غ"، 52 عامًا، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح المعمورة" إلى سجن برج العرب، وسط حراسة أمنية مشددة، وذلك بعد صدور حكم الإعدام شنقا ضده؛ لاتهامه بالقتل عمدًا مع سبق الإصرار.
وجاء ذلك بعدما قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، بإعدامه؛ لاتهامه بقتل 3 أشخاص، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية في إعدامه، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
وكان دفاع المتهم تنحى عن القضية، وسجل ذلك أمام هيئة المحكمة التي أحالت أوراق القضية للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم موعدًا للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم، وذلك بعضوية المستشارين: تامر ثروت شاهين، ومحمد لبيب دميس، وعبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة، حسن محمد حسن.
وطالبت النيابة العامة، بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم وهي الإعدام شنقًا، مشيرة إلى أنه احترف القانون لاستخدامه كوسيلة لارتكاب جرائمه، مستغلًا مكانته كمحامٍ في خداع ضحاياه والفرار من العدالة، لكن عين الله كانت له بالمرصاد، وكشفت جرائمه البشعة.
وأضافت النيابة أن المتهم خان أمانة مهنته، حيث استغل ثقة ضحاياه باعتباره رجل قانون كان من المفترض أن يكون مصدر حماية لهم، لكنه حول تلك الثقة إلى وسيلة للغدر والخداع، بل لم تسلم منه حتى زوجته التي قتلها عمدًا مع سبق الإصرار.
وتلقت المحكمة التقرير الطبي الصادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن حالة المتهم بقتل 3 أشخاص عمدًا مع سبق الإصرار، 2 منهما مقترنتين بجنايتي خطف بطريقَي التحايل والإكراه والسرقة، أكد سلامة قواه العقلية، وأنه لا يعاني من أي مرض نفسي أو عقلي يُفقده الإدراك أو القدرة على التمييز، ويتمتع بكامل قواه العقلية.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة الثلاثية، التي ضمّت كلًا من: الدكتور محمد نصر الدين صادق أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، والدكتور عادل رياض عطا الله، والدكتور أحمد محمد عبد الرحمن، أجرت سلسلة من الفحوص النفسية والسريرية والاجتماعية للمتهم، شملت اختبارات الذكاء والشخصية.
وأظهرت نتائج التقييم الطبي أن معامل ذكاء المتهم في الحدود الطبيعية، بنسبة 97%، غير أن اللجنة لاحظت ارتفاعًا ملحوظًا في سمات الكذب والمراوغة لديه، وهي صفات سلوكية، بحسب التقرير لا ترقى إلى مستوى الاضطرابات العقلية أو النفسية.
وخلص التقرير إلى أن المتهم كان مدركًا للزمان والمكان والأشخاص من حوله، ويعي طبيعة أفعاله، كما أظهر قدرة على التمييز بين الخطأ والصواب، دون وجود مؤشرات على إصابته بهلاوس أو أي اضطراب في التفكير أو السلوك، وكذلك لم تظهر عليه أعراض فقدان الوعي أو التشنجات أو السلوك العدواني خلال فترة إقامته بالمستشفى، كما لم يتناول أي أدوية نفسية.
وعليه، أكدت اللجنة أن المتهم يتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عن أفعاله، وفقًا لما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات، التي تقرر أن المسئولية تسقط فقط في حال فقدان الإدراك أو الإرادة بسبب مرض نفسي أو عقلي مثبت، وقد أُرفق التقرير الكامل بتفاصيله في ملف القضية وأُرسل إلى الجهات القضائية المختصة، فيما لا يزال الرأي النهائي بشأن مصير المتهم بيد هيئة المحكمة.
وخلال الجلسة الثانية، استمعت هيئة المحكمة إلى شاهد الإثبات رقم 14 ومجري التحريات رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه، حيث أكد ارتكاب المتهم لـ3 وقائع القتل مع سبق الإصرار، وقتل المجني عليه الأول، ونقل جثمانه من شقته بالطابق الثالث إلى المكتب في الطابق الأرضي، بعد أن أعد لذلك صندوق خشبي، ونقله بمركبة "تروسيكل" وتخلص من السيارة بأن وضعها داخل جراج في منطقة المنتزه، مضيفًا أن المتهم قتل المجني عليها الثانية "زوجته" بسبب الخلافات الدائمة بينهما، وعقد النية على قتلها، وقتل الثالثة؛ لسرقتها بعد الخلافات المستمرة بينهما.
وتعود وقائع القضية التي تضم قائمة شهود الإثبات فيها 25 شخصًا، وذلك حسبما جاء بنص التحقيقات التي وردت بأمر الإحالة وتحقيقات النيابة العامة التي تحمل رقم 9046 لسنة 2024 جنايات ثانٍ المنتزه، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، عدة إخطارات تفيد قيام المتهم بقتل المجني عليهم.
وأظهرت نتائج تحليل البصمة الوراثية الـDNA والتي أجراها الطب الشرعي للعينات المأخوذة من الجثث الـ3 التي عثر على أصحابهم مدفونين داخل شقتين كان يستأجرهما المتهم جاءت متطابقة مع العينة المأخوذة من أسرهم، وصرحت النيابة بإعادة دفن رفات جثامين 2 منهم في الإسكندرية، والثالثة في القاهرة.