خبراء يحذرون من خطورة الانتشار العشوائي ويطالبون بتعديل القانون لتجنب مخاطره

أمين سر النقل بمجلس النواب: لا يوجد تشريعات تمنع استيرده.. وتوفيره للأطفال والمراهقين قد يؤدى إلى حوادث وكوارث

انتشر السكوتر الكهربائي بوتيرة متسارعة في شوارع عدد من المدن والمحافظات، خلال الأيام الماضية، ما أثار قلق عدد من المسؤولين والخبراء حول مخاطره في ظل غياب التشريعات والضوابط القانونية الواضحة لاستخدامه، وتكرار سيناريو "التوك توك" وما صاحبه من فوضى مرورية ومجتمعية، مما يستدعي تدخلاً سريعًا لوضع أطر تنظيمية تضمن سلامة الأفراد وتنظم استخدام هذه الوسيلة الجديدة.

منع تداوله داخل الجيزة

وأصدر محافظ الجيزة، عادل النجار، قبل أيام، قرارًا بإلغاء تداول واستخدام "السكوتر الكهربائي" داخل نطاق المحافظة، مع التشديد على الجهات المعنية بعدم الترخيص أو السماح باستخدامه في الطرق العامة، خاصة من قبل المراهقين والأطفال. وتهدف هذه الخطوة للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من الحوادث المتكررة في شوارع المحافظة.

وحذر خبراء من الانتشار غير المنظم للسكوتر الكهربائي في الشوارع، مؤكدين أن غياب التراخيص والضوابط القانونية يشكل خطرًا حقيقيًا. وطالبوا بضرورة وضع تشريعات عاجلة لتنظيم تداوله وتحديد اشتراطات الترخيص، لتجنب تكرار المشكلات التي صاحبت ظاهرة "التوك توك".

إقبال متزايد على الشراء وسهولة التملك

وكشف صاحب أحد معارض بيع السكوتر الكهربائي، أحمد الجزار، عن تنامي الإقبال على شراء السكوتر، مؤكدًا أن بيعه متاح للجميع دون قيود، حتى للمراهقين. وأشار فى تصريحات لـ"الشروق"، إلى أن المرور لا يعترض راكبي هذه المركبات، بل يسمح لهم بالعبور في الأكمنة طالما المركبة كهربائية.

وحول الأسعار، أوضح أن سكوتر "كواي بي" يتصدر الأكثر انتشارًا بسعر 22 ألف جنيه، ويقطع 30 كيلومترًا بالشحنة. بينما يباع "دايون فورست" بـ38 ألف جنيه، بقدرة على السير لمسافة 60 كيلومترًا وسرعة تصل إلى 100 كم/س، ويباع الطراز الأحدث "دايون روك" بسعر 46 ألف جنيه، ويقطع مسافة 70 كيلومترًا.

وأشار إلى أن المورد الرئيسي لهذه المركبات في السوق المحلي هو "أبو حو" الذي يُعد أكبر مستورد من الصين، ويقدم ضمانًا لمدة عامين على البطارية، ويواجه سرعة نفاد الكميات بسبب الإقبال الكبير.

الحاجة العاجلة لتشريعات تنظم المركبات الكهربائية

من جانبه، حذر الخبير المروري، مجدي الشاهد، من خطورة الانتشار غير المنظم للسكوتر الكهربائي، مؤكدًا أن غياب التنظيم والرقابة الصارمة قد يؤدي إلى تكرار وتفاقم مشكلات "التوك توك".

وأوضح الشاهد لـ«الشروق»، أن الإشكالية تكمن في قانون المرور الحالي الذي لا يعترف بالمركبات الكهربائية ضمن بنود التراخيص، حيث يقتصر الترخيص على المركبات التي تقاس سعتها باللتر. وأشار إلى أنه حتى في حالة توقيف أحد مستخدمي السكوتر المخالف، فإن الأمر يُحسم بدفع غرامة تصالح قدرها 500 جنيه فقط دون مصادرة المركبة، مما يشجع على التمادي في المخالفة.

وطالب الشاهد، بضرورة تعديل القانون لتوفير أدوات ردع حقيقية تضمن سلامة الطرق وتنظم حركة هذه المركبات.

وأكد أن دخول السكوتر إلى السوق المحلى غالبًا ما يتم تحت بنود استخدامات خاصة (كالنوادي والكمبوندات)، إلا أنه يُستخدم فعليًا في الشوارع العامة، مما يمثل تهديدًا خطيرًا على السلامة المرورية، خاصة مع سرعاته العالية وعدم التزام الكثير من مستخدميه بالقواعد.

واختتم بالتأكيد على ضرورة الإسراع في وضع تشريعات واضحة تنظم تداول المركبات الكهربائية، وتحدد اشتراطات الترخيص وأساليب الاستخدام، لحماية الأرواح وضمان انضباط الحركة المرورية.

مطالب برلمانية بتعديل قانون المرور

وأكد أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، محمد السيد عوض، أن السكوتر الكهربائي يشهد انتشارًا واسعًا دون أي ضوابط أو قوانين منظمة حتى الآن، مشبهًا الموقف بما حدث مع "التوك توك" عند ظهوره، حيث تسبب تأخر التقنين في فوضى مرورية ومجتمعية.

وأوضح عوض فى تصريحات لـ"الشروق"، أنه لا توجد حاليًا تشريعات تمنع استيراد السكوتر أو تضع قيودًا صارمة على دخوله السوق المحلى، منبهًا من أن منعه قد يؤدي إلى دخوله بطرق بديلة تحت بند قطع غيار مثلما حدث مع ظاهرة «التوك توك»، مما يصعب الرقابة.

وشدد على ضرورة تعديل قانون المرور ليشمل المركبات الكهربائية ووضع إطار قانوني صارم يحدد آلية ترخيصها واستخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوة باتت ضرورية للحد من الظاهرة ومنع تفاقمها.

ووجه عوض رسالة تحذيرية لأولياء الأمور، دعاهم فيها إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام السكوتر الكهربائي، مؤكدًا أن الاستهتار وتوفير هذه المركبات للأطفال والمراهقين قد يؤدي إلى حوادث وكوارث.

واختتم بالتأكيد على أن الوقاية تبدأ من التوعية المجتمعية، إلى جانب ضرورة الإسراع في سن تشريعات تواكب التطور السريع في وسائل النقل، بما يحفظ أمن وسلامة المواطنين.

القرار يخص السكوتر الترفيهي للأطفال

من جانبها، أكدت محافظة الجيزة أن التوجيه الصادر عن المحافظ يخص تحديدًا "الإسكوتر الكهربائي للأطفال" الذي يُستخدم كمركبة ترفيهية في الطرق العامة والمحاور والشوارع، مما يشكل خطرًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وتم رصد حوادث وتجاوزات متعددة مرتبطة باستخدامه.

وأوضحت المحافظة، فى بيان سابق، أن هذا النوع من السكوتر لا يتم ترخيصه ويُستخدم في الأماكن العامة والطرق من قِبَل الصبية والأطفال كلعبة، مما يؤدي إلى وقوع حوادث متكررة نتيجة القيادة المتهورة وغير الواعية، فضلًا عن استغلاله في أعمال خارجة عن القانون. وأشارت إلى رصد قيام بعض الأفراد بتأجير هذه المركبات لطلاب المدارس والصغار، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة المجتمع.

وشدد محافظ الجيزة، عادل النجار، على ضرورة التصدي الحازم لمظاهر الفوضى في استخدام وسائل التنقل غير المرخصة، والعمل على دراسة الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن السيطرة على استخدام هذه المركبات، بما لا يتسبب في تهديد حياة المواطنين أو إزعاج راحتهم.
كما دعا أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بمخاطر استخدام "الإسكوتر الكهربائي" في الأماكن العامة والطرق وعدم السماح لهم باستخدامه دون رقابة أو وعي بخطورته.