طالب نقيب الصحفيين، خالد البلشي، بحذف المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، مؤكدا أن تلك المادة تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.
جاء ذلك خلال الجلسة التي دعت إليها النقابة، لمناقشة الطلب، الذي تقدمت به لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، بحضور أعضاء بمجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين.
وأشار البلشي إلى ان الهدف من تعدل المادة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، وتعزيز قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي.
وقال نقيب الصحفيين، إن المادة ١٢ يدفع ثمنها جميع الصحفيين، فضلا عن إضافة فقرة خلال السنوات الماضية لها بأن يحصل الصحفي على التراخيص اللازمة للقيام بعمله وخاصة المصورين الصحفيين.
وتابع: "ربما بعض الأماكن التي يحدث فيها حوادث تجبر الصحفيين على عدم التصوير إلا بعد استخراج تصريح أو ترخيص"، مضيفا :"لقد دفعنا ثمن هذه الإضافة الأخيرة خلال السنوات الماضية، على الرغم من كونها محل اعتراض لعدد كبير من الصحفيين وبعض أعضاء مجلس النقابة حينها".
وواصل:" نقترح كنقابة حذف الجزء الخاص بالحصول على التراخيص اللازمة، وذلك عبر الأطر القانونية كتقديم مشروع قانون عبر الزملاء الصحفيين النواب، كما أننا أرسلنا التعديل إلى وزارة الشؤون النيابية".
وتابع:" إذا تم إلغاء هذا الجزء الخاص بالحصول على التراخيص فسيتم إزالة العديد من المعوقات"، مشيرا إلى أن بعض القوانين التي صدرت مؤخرا أضافت المزيد من القيود بجانب هذه الفقرة في المادة ١٢".
وأكمل:" لدينا ملف تشريعي هام مثل تجهيز النقابة لقانون لمنع الحبس في قضايا النشر، وهذا مشروع قانون تم صياغته فعليا حلال المؤتمر العام السادس، ومشروع قانون حرية تداول المعلومات".
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».