هبطت أسعار السيارات فى السوق المحلية بنسب تتراوح بين 10 و17% خلال شهر مايو الماضى بواقع يتراوح بين 200 و 400 ألف جنيه فى بعض الطرازات، وذلك بعد طرح عدد من وكلاء وتجار السيارات فى السوق تخفيضات وعروض على عدد من الموديلات خاصة الفئات العالية.

وتسبب اتجاه الشركات للجميع المحلى إلى زيادة حجم المعروض من السيارات بشكل نسبى، بحسب تجار تحدثوا مع «الشروق».

سيارات إكسيد

وأعلنت إكسيد مصر عن تخفيضات بنسبة 16.8% أى ما يتراوح بين 300 و 400 ألف جنيه.

وتراجع سعر الفئة الأولى من السيارة إكسيد RX إلى 1.980 مليون جنيه مقابل 2.380 مليون جنيه، وانخفض سعر الفئة الثانية إلى 2.380 مليون جنيه وذلك مقابل 2.780 مليون جنيه.

وتراجع سعر الفئة الأولى من السيارة إكسيد VX إلى 2.380 مليون جنيه، مقارنة مع 2.980 مليون جنيه، وانخفض سعر الفئة الثانية إلى 2.980 مليون جنيه، بدلا من 3.380 مليون جنيه.

سكودا أوكتافيا

أعلنت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلى الوحيد لعلامة سكودا فى السوق المصرية، تخفيضا بنسبة 10% ما يعادل 200 ألف جنيه.

وتراجع سعر سكودا أوكتافيا A8 موديل 2025 الفئة الأولى إلى 1.8 مليون جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، والثانية 2 مليون جنيه بدلًا من 2.2 مليون جنيه، والفئة الثالثة بسعر 2.2 مليون جنيه بدلًا من 2.4 مليون جنيه.

وعانت السوق المحلية فى مصر من نقص المعروض، لاسيما بعد توقف الاستيراد بشكل جزئى نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على المنظومة.

وأقرت مصر تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات سنة 2020، وبدأ التشغيل الإلزامى لهذا النظام فى أكتوبر من العام التالى. ويعتمد هذا النظام على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل، ما يتيح للمستورد الحصول على رقم تعريفى للشحنة بند جمركى (ACID)، وذلك من خلال منصة «نافذة» الحكومية.
‏‎
ومنذ مايو 2024، توقف الاستيراد بشكل جزئى (للوكلاء والتجار والأفراد وذوى الهمم) نتيجة توقف بند التسجيل الخاص بسيارات الركوب على منظومة «ACI» حتى الآن.

وبدأت الجمارك منذ طلع شهر فبراير الماضى، تطبيق قرار الإفراج عن السيارات الزيرو المحتجزة لديها منذ مايو 2024، والمخالفة لقواعد منظومة الشحن المسبق مقابل دفع الرسوم الجمركية المستحقة عليها وغرامة مالية، بحسب ما ذكره مصدر فى جمارك بورسعيد لـ«الشروق» سابقا. ونظام التسجيل المسبق هو نظام جمركى جديد يعتمد على توفير بيانات ومستندات الشحنة (مثل الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن) قبل وصولها إلى مصر. يتيح هذا النظام للجهات المعنية فحص الشحنات مسبقًا وتقييم المخاطر، مما يساعد على تسريع عملية التخليص الجمركى.

ووافق مجلس الوزراء الأسبوع قبل الماضى، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذى يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات فى مصر، وذلك فى ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى. ويسعى البرنامج الجديد إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعى المستهدف ليصل إلى ما يزيد على 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمى السنوى ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية لتنميتها.