قالت النائبة نشوى الديب،عضو مجلس النواب، إن المادة ١٢ من القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم عمل الصحافة والإعلام، هي مادة تعرقل العمل الصحفي.
جاء ذلك خلال الجلسة التي دعت إليها النقابة، لمناقشة الطلب، الذي تقدمت به لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الصحفيين.
وأضافت:" تقييد العمل للصحفي عليه علامات استفهام كبيرة، وبالتالي هذه المادة تستوجب ضرور حذف الجزء الأخير منها".
وتابعت:" نحن ندعم حرية الصحافة وحرية العمل الصحفي طالما الصحفي يعمل بانضباط".
وأكملت:" لا تزال أمامنا مهلة للتقدم بمشروع قانون لتعديل هذه المادة حيث إن دور الانعقاد الحالي سينتهي في نهاية يوليو ٢٠٢٥".
وتابعت:" الإشكالية لا تكمن في جمع عدد ٦٠ عضوا للتقدم بمشروع قانون، ولكن الإشكالية تكمن في دخوله اللجنة المختصة لمناقشته، ونزوله في الجلسة العامة، وبالتالي يجب التفكير في وسائل مختلفة للضغط لضمان صدوره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".
واستكملت:" اللجان لديها مشاريع قوانين عديدة لم تناقشها حتى الآن، كمشروع قانون تقدمت به في عام ٢٠١٨ بشأن تنظيم عمل العمالة المنزلية".
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».