أصدر رئيس المحكمة الاقتصادية بطنطا، اليوم، قرارًا بتحديد جلسة 28 أغسطس للنطق بالحكم في قضية مسؤولي جيم شهير بالمحلة، المتهمين بانتهاك الحياة الخاصة وتصوير السيدات داخل الصالة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح أول المحلة قد قرر تجديد حبس مالك الجيم ومديره الإداري لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في واقعة تركيب كاميرات مراقبة داخل حمامات السيدات.
وأمرت النيابة العامة بندب لجان فنية لمعاينة تراخيص الجيم وفحص موقع الكاميرات المركبة بطوابقه المختلفة، للتأكد من وجود وقائع تلصص وتجسس داخل الأقسام الخاصة بالسيدات من عدمه.
وأكد مالك الجيم ومديره في أقوالهما أن الهدف من تركيب الكاميرات هو التأمين، ونفوا وجودها داخل جدران حمامات السيدات، موضحين أنها كاميرات معلقة وظاهرة في جميع الطوابق منذ افتتاح الجيم.
وكان المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا، قد أصدر توجيهات عاجلة لرئيس نيابة ثالث المحلة بفتح تحقيق موسع في واقعة تركيب الكاميرات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أمرت النيابة العامة بسماع أقوال المتهمين، وأقوال السيدة مقدمة البلاغ، وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة داخل الجيم في إطار استكمال التحقيقات الجارية.
ونجحت مباحث الغربية في القبض على مالك الجيم ومديره الإداري، بعد توجيه تهمة ارتكاب فعل خادش للحياء بسبب تركيب كاميرات مراقبة داخل حمام السيدات بمقر الجيم بميدان الزراعة.
وتعود الواقعة إلى بلاغ تلقته شرطة النجدة من سيدة، يفيد بوجود كاميرات داخل حمام السيدات، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بنطاق قسم ثالث المحلة لمتابعة تطورات البلاغ.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية ونشر الأكمنة، تمكن ضباط مباحث قسم ثالث المحلة، بإشراف العقيد أبو العزم فتحي، وقيادة الرائد أحمد بهاء، من ضبط المتهمَين "م.ع" (25 سنة) و"ن.م" (35 سنة).
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي، وأُخطرت النيابة العامة التي تباشر التحقيق في القضية.