نشرت صحيفة الاتحاد الإماراتية مقالا للكاتب «محمد عارف» وجاء فيه:
«الفضيلة لا تُترك واقفة لحالها، فلمن يتبعها جيران». قال الحكيم الصينى «كونفشيوس» قبل أكثر من ألفى عام، وكأنه يرسم خريطة قمة «طريق الحرير» التى عُقدت فى بكين الأسبوع الماضى، وحضرها زعماء نحو أربعين دولة. وكما قال «كونفشيوس» أيضا، فإنه «مع الوقت والصبر، تصبح ورقة التوت فستانا من حرير». وهذا ما أصبحت عليه شبكة «طريق الحرير» التى تغطى الآن بلدان جنوب شرق آسيا، والتى حضر جميع زعمائها، كما حضر زعماء من آسيا الوسطى. ورغم توقعات الإعلام الغربى السلبية، فقد حضر القمة 12 من زعماء دول أوروبا، ضمنها النمسا، وقبرص، والبرتغال، واليونان، وإيطاليا، وخمسة من زعماء إفريقيا، على رأسهم مصر ثم إثيوبيا وكينيا وجيبوتى وموزمبيق. ولعل الغائب الآسيوى الأكبر كان الهند، والتى هى مستاءة من «الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى» بدعوى أنه يمر بأراض تعود لها. وسبب استياء الهند الحقيقى أكبر من ذلك، فمبادرة «الحزام والطريق»، كما تسميها «بكين»، تغير الوضع الجيوبوليتيكى، ليس لآسيا فحسب بل للعالم ككل.

وكأيام الأممية الخوالى، دخل الزعيمان الصينى والروسى مترافقين إلى مكان التقاط صور زعماء العالم، وذَكَر الرئيس «بوتين» مرات عدة فى مؤتمره الصحفى حكمة وفلسفة ونعومة الصينيين، وكاد يدعوهم «الرفاق!».. والتاريخ لا يكرر نفسه، بل يؤكد نفسه، كذلك مكان الرئيس المصرى فى قمة «طريق الحرير» أكّده مكان مصر التى كانت تجتذب عام 2001 عبر «قنال السويس» 34% من البضائع المارة فى البحر المتوسط والباقى يمكث فيه، أو يُنقل عبر موانئ شمال أوروبا، مثل «روتردام» و«هامبورج». كشفت ذلك دراسة الأكاديميين الإيطاليين «أنريكو فاربيلا» و«جيورجيو بوردى»، وجاء فيها أن نسبة البضائع المارة عبر «قنال السويس» تبلغ الآن 56% والباقى يظل فى المتوسط. مركزية «البحر المتوسط» ضاعفها توسع «قنال السويس» عام 2017، حيث تضاعفت مرتين الحمولة اليومية للبضائع المنقولة عبره، وترافق ذلك مع ظهور بواخر شحن عملاقة، تتراوح سعة حمولتها ما بين 13 ألفا و22 ألف حاوية قياسية. وفى الأسبوع الماضى مرت من «قناة السويس» أضخم باخرة فى العالم، قادمةً من اليونان إلى ميناء العقبة الأردنى، ويبلغ طولها نحو 350 مترا وحمولتها الكلية 170 ألف طن، وعلى متنها نحو 4 آلاف مسافر، ودفعت رسوم عبور تقارب المليون دولار.

وتتميز رؤية الصين للعرب عن الغرب فى اعتبار العرب أمة «طريق الحرير». ظهر ذلك فى «وثيقة سياسة الصين العربية» الصادرة عن الحكومة الصينية عام 2016، والتى تذكر أن الصين والعالم العربى يغطيان سُدس مساحة اليابسة، وما يقرب من رُبع سكان العالم، وثُمن حجم الاقتصاد العالمى. ورغم أن الجانبين، الصينى والعربى، يتباينان من حيث الموارد والإمكانيات ومستوى التنمية، غير أن كليهما يمر بمرحلة مهمة فى مسيرته التنموية، ويضطلعان بمهمة مشتركة لتحقيق النهوض القومى وتقوية وإثراء الأوطان، الأمر الذى يتطلب تضامنا وتنسيقا أوثق بين الجانبين، ويستدعى التواصل والاستفادة المتبادلة فى استكشاف الطرق التنموية، وتعزيز التعاون.

وإذا كان المنتدى الأول الذى عقد عام 2017 استكشافيا، فقد شهد الثانى عقد صفقات بنحو 64 مليار دولار، وفقا لما أعلنه الزعيم الصينى فى حديثه الختامى، والذى ذكر فيه انضمام بلدان جديدة لبرامج بناء الهياكل الارتكازية، بينها غينيا الاستوائية، وليبيريا، ولوكسمبورج، وجامايكا، وبيرو، وبربادوس، وقبرص، واليمن. وأثار انضمام إيطاليا ردود أفعال كبيرة لأنها أول بلد من بلدان السبعة الكبار يفعل ذلك. وتحوّلت مقاطعة واشنطن الجزئية للمنتدى الأول إلى حرب تجارية. وهذه حرب مصالح، يتحقق النصر فيها للصين التى «ترُدّ بتعقل حتى على التعامل غير المتعقل» حسب الفيلسوف «لاوتزو» الذى يُكمّلُ حكمة كونفوشيوس.