لا أظن أن أحدا شعر برئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف منذ أن بدأت حكاية إنفلونزا الخنازير.
وحتى حين ألقى البرلمان بالكرة فى ملعب الحكومة وطالبها بإعدام الخنازير، فإن القرار أصدره رئيس الجمهورية. والأمر لا علاقة له بجسامة الخطر وفداحة الخطب ــ وهو كذلك بالفعل ــ إنما هو موقف عام درجت عليه الحكومات المتعاقبة، التى يشعر رؤساؤها بأنهم موظفون كبار لدى رئيس الجمهورية، أو كما قال الدكتور يوسف والى فى واحدة من مأثوراته الشهيرة «نحن سكرتارية لدى الرئيس».

جرى ذلك فى قانون منع الحبس فى قضايا النشر، الذى أثار الوسط الصحفى كله قبل عامين تقريبا، وجرى فى حالات أقل تعقيدا مثل إعادة امتحان طالبة أولى ثانوى آلاء مجاهد، التى تطوع «مصحح» بإلغاء امتحانها حين أبدت رأيا فى العلاقات المصرية ــ الأمريكية فى موضوع التعبير، فمنع الحبس فى قضايا النشر ظل مجالا للأخذ والرد شهورا حتى حسمه الرئيس، واعتبرت «آلاء» راسبة فى اللغة العربية حتى أمر الرئيس بإعادة امتحانها.

هذه فى الحقيقة واحدة من الآفات الكبرى للسياسة المصرية، خصوصا مع الانتقال من العهد الملكى إلى النظام الجمهورى، ولعلنا نتذكر أن واحدا من مبادئ ثورة يوليو الستة كانت «إقامة حياة ديمقراطية سليمة»، وهو أمر لم يتحقق حتى الآن لأسباب لا مجال هنا للخوض فيها، وكان تحرير الأرض ومطاردة فلول الاستعمار وتحديات التنمية، هى المبررات التى روج لها الإعلام لـ«تعطيل» المبدأ السادس من مبادىء الثورة فى العهدين الناصرى والساداتى، وبرغم الانفتاح السياسى النسبى، الذى أعلنه الرئيس السادات، فإن الانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية كما بشرنا، بقى حبرا على ورق.

أما وقد عادت الأرض وتحقق السلام، وتلاشت تأثيرات «الكاريزما»، التى تمتع بها عبدالناصر والسادات، لصالح «تسيير» الأمور وتجنب المخاطر وتعاطى أكثر واقعية مع القضايا السياسية، فإن تغييب المؤسسات لم يعد مبررا بل لعلها كانت فرصة أن يعيد الرئيس الدور الضائع لمؤسسات الدولة، لكن فيما يبدو فإن ثلاثة عقود، لم تكن كافية لتحقيق هذا الانتقال.

ثمة خطورة هنا ينبغى التنبيه إليها، وهى أن عمر الرئيس ـ متعه الله بالصحة والعافية ـ وطبيعته الشخصية المغايرة عن سابقيه، إضافة إلى طبيعة العصر ذاته، كلها أمور تفرض حضورا أقوى لدولة المؤسسات، وتراجعا منطقيا لدولة الرئيس، والذى جرى أن دولة الرئيس تراجعت بالفعل للأسباب السابق ذكرها، دون أن تتقدم المؤسسات لملء الفراغ الناتج عن هذا التراجع، فبقيت مساحات هائلة ملأها أفاقون ومغامرون ومنتفعون، وهو مازاد الإحساس بتدهور الدولة وتسارع معدلات انهيارها.
هل آن آوان دولة المؤسسات التى تضطلع بمهامها دون تداخل أو تدخل.. هل سنشهد يوما يصدر فيه رئيس الحكومة قرارات مهمة ويتصدى لمشكلات خطيرة دون أن تسبقها العبارة الشهيرة: بناء على توجيهات الرئيس؟
نتمنى.