خالد السليمان
أنصف القرار الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى بإلزام المحاكم، التى تصدر أحكاما لصالح حضانة المرأة لأطفالها بمنحها حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء كل ما يخص أطفالها المحضونين لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية باستثناء تصريح السفر للخارج الذى ربط بإذن القاضى!
كانت المرأة الحاضنة فى السابق سواء كانت مطلقة أو معلقة تعانى الأمرين فى تسجيل أطفالها فى المدارس أو استخراج أوراقهم الثبوتية أو تسجيلهم فى المدارس أو إصدار وثائق السفر، خاصة عندما يكون الأب من النوع المتعسف أو المساوم الذى يتعمد «مرمطة» طليقته، أو من النوع المهمل الذى لا يستشعر مسئوليته تجاه أطفاله!
هذا القرار تأخر عقودا طويلة من الزمن رغم أنه حق بديهى للمرأة الحاضنة بحكم ولايتها على من تحتضنهم من أطفالها، لكن صدوره الآن بلا شك يعتبر أمرا إيجابيا يؤكد إدراك أصحاب الفضيلة فى مجلس القضاء الأعلى لمعاناة المرأة الحاضنة فى السابق، والأثر العظيم الذى سيكون له فى تسهيل حياة ومعاملات الأمهات الحاضنات وإنجاز معاملات أطفالهن!
أما الآباء المتعسفون والمهملون، الذين استهدفهم القرار، فعليهم أن يدركوا أن ضحايا ممارساتهم المتعسفة ضد طليقاتهم هم أولادهم، وليس أى أحد آخر، فلا يجعلون خسارة هؤلاء الأطفال مضاعفة بأن يكونوا ضحايا لفشل العلاقة الزوجية قبل وبعد الطلاق!