تشترك كل القوى المصرية السياسية والاجتماعية المتنفذة فى منحنى تعلم واحد تتعرض أثناءه لظروفٍ متشابهة إلى حد ٍكبير؛ لكنها تنقسم فى الحقيقة إلى فريقين فى مسألة التعلم نفسها ؛ فمنهم من يتقدم بخطى ثابتة ينتقل فيها من نقطة إلى التى تليها صعودا ً؛ ومنهم للأسف من يتراجع على نفس المنحنى من نقطة ٍإلى سابقتها تقهقرا ًوتراجعا ً؛ وعلى رأس هؤلاء تقف مؤسسة الرئاسة لا يُنازعها أحد فى تكرار الأخطاء وإهمال التعلم من التجارب.

ومن جملة ذلك منطق التعديل الوزارى الأخير؛ وأنا هنا من باب التجوز فقط سأعتبر أن هذا التعديل كان له منطق معين يستند إليه مهما بدا لنا عشوائيا ًغامضا ً ...لكنه منطق ٌيصعب التعاطى معه بالتحليل الموضوعى لاسيما وقد تكرر للمرة الثانية غياب المعايير الواضحة وراء انتقاء الوزراء الجدد أو حتى استبقاء وزراء آخرين بأعينهم دون مبررات ٍمفهومة.

فعلى سبيل المثال لا يُمكنك أن تستشف بوضوح ملامح الرؤية الاستراتيجية من وراء تغيير وزير الآثار بوزير ٍآخر فى نفس اللحظة التى يتم فيها استبقاء وزير السياحة فى مكانه ...بل والأدهى أنك لن تفهم المغزى من وراء استبدال وزير المالية رغم أنه نفس الشخص الذى جاء فى تعديل ٍ وزارى ٍ مماثل ٍ فى غموضه قبل ثلاثة أشهرٍ فقط؛ ناهيك بالطبع عن وزير الثقافة أو وزير الاستثمار.

كان المنطق الفكرى الذى تتعامل به الرئاسة ومن ورائها قيادات جماعة الإخوان المسلمين هو الأحرى بالتعديل ..المنطق الفكرى المتشرب بالعناد والمُستنكف عن التعلم من الأخطاء والمُصر على حشد كل الخصوم فى خانة الأعداء والمهتم بتشويه المعارضين وشيطنتهم هو الأجدر بالتغيير والتعديل ليصبح منطقا ًيحتوى ولا يفرق ؛ يحيد الخصوم ويستميلهم ؛ يؤمن بالإنجاز ويسعى لتحقيقه ؛ يستبق المشاكل بالحل قبل وقوعها ...تعديل منطق إدارة دولة بحجم مصر اقتصاديا ًوسياسيا ًهو الذى يجب أن يحتل المساحة الأكبر من تفكير القيادة السياسية بدلا ًمن التدليس على الناس بإيهامهم أن ثمة تغييرا ًحقيقيا ًقد حدث.

سياسة المصارحة ستريح الجميع من عناء التكهنات والنقد غير الموضوعى؛ وستفتح الباب أمام تفهم ٍأكثر لمنطق التغيير ...والله من صميم قلبى أتمنى النجاح كل النجاح للوزراء الجدد ؛ وأهمس فى آذانهم بضرورة البدء بجداول زمنية محددة معلنة توضح أهم الأهداف التى يسعى كل ٌمنهم إلى تحقيقها.