نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز مقالا للكاتب آندى بالمر يرى فيه أن السبب الأساسى وراء عدم القدرة على التوصل لحلول فعالة لحل مشكلة التغير المناخى هو تدخل السياسيين فى اقتراح وتنفيذ السياسات البيئية التى يرونها مناسبة لحل الأزمة، مع تهميش دور العلماء والمهندسين فى دراسة الأزمة ووضع الحلول لها... نعرض منه ما يلى.

عندما ضرب وباء كورونا العالم، اعتقد الكثيرون أن الوصول السريع إلى لقاح فعال سيكون من المستحيلات، على أساس أننا لم نتمكن حتى يومنا هذا من إنتاج لقاح فعال لمواجهة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). لكن اليوم، هناك أمل أن ينتهى الوباء قريبا مع ظهور موجة من لقاحات كوفيد ــ 19 بعضها يتعامل حتى مع الأنواع الجديدة للفيروس.
هنا يمكن أن نستقى درسا مهما للتعامل مع التحدى الكبير التالى الذى سيواجه البشرية؛ تغير المناخ.
كان من أحد أسباب النجاح فى الوصول إلى لقاح هو عدم تدخل السياسيين. صحيح أن الحكومة الأمريكية وفرت بعض المساعدات اللوجيسيتة، إلا أن جميع الحكومات حدت من تدخلاتها، مما صب فى صالح عملية الوصول إلى لقاح... فبدلا من تحديد كيف يمكن للقاح أن يكون فعالا، أو تحديد تكلفته أو مَن الملزم بإنتاجه، قام السياسيون فقط بتحديد ما هى المشكلة، وتُرك الباقى إلى العلماء.
تبنى نهج مشابه فى مواجهة التغير المناخى سيمثل خطوة كبيرة إلى الأمام. فى أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، قدمت المملكة المتحدة حوافز لسائقى السيارات لشراء سيارات تعمل بالديزل، والسبب فى ذلك أن هذه السيارات تستخدم وقودا أقل من السيارات التى تسير بالبنزين، وبالتالى فهى تمثل خيارا أفضل وصديقا للبيئة. إلا أنه فى أقل من عقد اتضح أن الحقيقة عكس ذلك. فاتضح أن محركات الديزل تنتج كميات من ثانى أكسيد النيتروجين أكثر من السيارات التى تعمل بالبنزين، مما يؤدى إلى تهيج الرئتين وصعوبات فى التنفس.
جوهر مشكلة الديزل أن السياسيين تجاوزوا حدودهم، فبدلا من تحديد المشكلة وتَرك الباقى للعلماء والمهندسين ــ مثلما كان الحال مع إنتاج اللقاح ــ قاموا بوضع وتطبيق ما آمنوا أنه سيمثل حلا.
نحن نواجه اليوم مشكلة مماثلة. سيكون على السياسيين الذين يرون أن السيارات الكهربائية هى البديل المثالى الوحيد لمستقبل أنظف ــ على الأقل لوسائل النقل والتى شكلت ثلث انبعاثات ثانى أكسيد الكربون فى المملكة المتحدة فى عام 2019 ــ سيكون عليهم الحذر.
الحكومة البريطانية طبقت الجزء الخاص بها بتحديد المشكلة ووضع أهداف حظر بيع السيارات التى تسير بمحرك حرارى بحلول عام 2030 وتصفير الانبعاثات بحلول عام 2050. سيكون عليها الآن تشجيع بيئة تنافسية بين المهندسين لاكتشاف وتطوير تكنولوجيات مختلفة للوصول إلى هذا الهدف.. فالسيارات الكهربائية ربما ليست الحل الأفضل.
الهيدروجين، على سبيل المثال، يمكن أن يكون أكفأ من البطاريات عندما يتعلق الأمر بمركبات البضائع الثقيلة والحافلات التى تسير مسافات طويلة. قد يستمر الوقود الصناعى فى توفير ما تحتاجه السيارات الرياضية من إثارة وضوضاء ودراما. سيتعثر بلا شك بعض العلماء والمهندسين فى اكتشاف وقود صديق بيئة، وبالتالى من الأفضل للسياسيين تجنب وضع بيضهم فى سلة واحدة.
إذا كان هناك شيء إيجابى واحد لوباء فيروس كورونا، سيكون وضع سابقة جديدة أصح ومثمرة للعلاقة بين السياسيين والعلماء والمهندسين، فدعونا ألا نتوقف هنا.

إعداد: ابتهال أحمد عبدالغنى
النص الأصلى