حصلت شركات صينية على النصيب الأكبر فى جولتَى التراخيص البترولية الخامسة التكميلية والسادسة التى أطلقها العراق مؤخرًا فى 12 محافظة، لتطوير 29 مشروعًا، معظمها فى وسط وجنوب البلاد، وتشمل للمرة الأولى منطقة استكشافية بحرية فى مياه الخليج بالعراق.

أعلن نائب رئيس الحكومة العراقية، وزير النفط حيان عبدالغنى، عن حصول شركات صينية على غالبية عقود الاستثمار فى إطار جولتَى التراخيص. هذا، رغم تأهل مجموعات أوروبية، وصينية، وعربية وعراقية فى جولتى الترخيص.

وقد نشر خبراء نفط عراقيون داخل البلاد وخارجها على وسائل الاتصال الاجتماعى والدوريات المحلية، ملاحظاتهم على الجولتين الأخيرتين ونتائجهما. فانتقد أحمد موسى جياد، من النرويج، «انعدام الضرورة الحتمية لعقد هذه الجولة الثانية»، قائلًا: «لا يوجد ولم تقدم حكومة السودانى ووزارة النفط أى مبرر قطاعى أو فنى أو اقتصادى أو مالى، سُند بالأدلة المادية أو التحليل الرصين أو البيانات الموثَّقة لعقد هذه الجولة الثانية فى هذا الوقت. بل على العكس، كان من المفروض أن يتم التركيز وتكثيف جهود الوزارة وإعطاء الأولوية لمعالجة الإشكالات التى يعانيها القطاع النفطى خصوصًا فى:

1- مواصلة تطوير وإنتاج حقول جولتَى التراخيص الأولى والثانية.

2- حل الاختناقات وتوسيع طاقة منافذ التصدير الجنوبية.

3- إلزام شركة غاز البصرة بتنفيذ التزاماتها بالطاقة الإنتاجية المتعاقَد عليها.

4- المعالجة الجدية لمعضلة حرق الغاز المصاحب التى تزداد حدتها بازدياد إنتاج النفط، بدلًا من اللجوء إلى التعاقد مع شركات لا تمتلك المؤهلات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع (مثل شركة غاز الحلفاية)، المتفرعة عن شركة صينية.

واستغرب جياد من أن عددًا من الشركات الصينية والشركة العراقية «كار»، «التى تمت الإحالة إليها لا يمكن أن تمتلك مؤهلات وشروط ومتطلبات التأهيل التى اعتمدتها وزارة النفط خلال جولات التراخيص الأربع الأولى، كذلك يلاحَظ عدم وجود تحالفات (كونسورتيوم)، ما يعنى أن تقوم كل شركة من تلك الشركات بدور المشغل الذى يتطلب، بدوره، التأهيل الذى له شروط وضوابط عديدة.

من جانبه، نشر أستاذ الاقتصاد فى الجامعات العراقية الدكتور نبيل المرسومى، فى دورية «الحوار المتمدن»، ملاحظاته وانتقاده لطريقة تعامل وزارة النفط مع الجولتين الاستكشافيتين، منها: تأهيل دائرة العقود والتراخيص النفطية فى وزارة النفط بعض الشركات فى جولات التراخيص.

كما عبّر عن استغرابه من هيمنة الشركات الصينية فى قطاع النفط العراقى، حيث ذهبتْ 10 من أصل 13 حقلًا تم منحها فى أحدث عملية تعاقد للنفط والغاز فى العراق إلى شركات صينية. وهذه الحقول، هى: حقل شرقى بغداد، وحقول الفرات الأوسط، وحقل الظرفية، ورقعة الفاو النفطية، ورقعة زرباطية، ورقعة أبو خيمة، ورقعة جبل سنام. ويمكن تسمية جولتى التراخيص الخامسة والسادسة بجولة التراخيص الصينية بعد ما فازت الشركات الصينية بـ10 من أصل 13 حقلًا ورقعة استكشافية، ويرتبط النفوذ الصينى الكبير فى قطاع النفط فى العراق بالاستراتيجية الصينية التى تسعى إلى تأمين إمدادات نفطية دائمة ومستقرة لسد الاحتياجات المتنامية للاقتصاد الصينى التى تعد حاليًا أكبر دولة مستوردة للنفط فى العالم بأكثر من 11 مليون برميل يوميًا. فيما يعد العراق ثالث أكبر دولة مصدِّرة للنفط الخام إلى الصين، وهذا ما يفسر حاليًا العدد الكبير من الشركات الصينية التى تعد حاليًا المشغِّل الرئيسى فى معظم الحقول العراقية.

وأعرب وزير النفط حيان عبدالغنى، عن أمله فى الإعلان عن ارتفاع احتياطى النفط العراقى لأكثر من 160 مليار برميل. وأضاف أن وزارة النفط حققت من خلال جولات التراخيص إحالة 27 عقدًا لرقع وحقول نفطية وغازية إلى شركات عالمية كان لها تأثير كبير على مستويات الإنتاج والإيرادات المالية الحكومية، من خلال إضافة أكثر من مليونى برميل يوميًا من النفط الخام إلى الإنتاج الوطنى.

 وليد خدورى

 خبير اقتصادى من العراق

نُشر على جريدة الشرق الأوسط اللندنية بتاريخ 21 مايو