نشر مركز كارنيجى للشرق الأوسط دراسة للكاتب عمرو عادلى تتحدث عن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التى تواجهها مصر وتحدق بالحكومة المقبلة. حيث تواجه مصر، منذ العام 2011، واحدة من أخطر الأزمات الاجتماعية والسياسية فى تاريخها الحديث، إن لم تكن أخطرها على الإطلاق. وقد بينت الفترة الانتقالية أن إقامة سلطة سياسية شرعية فاعلة بعد الثورة مهمة فى غاية الصعوبة.
بيد أن هذا لا يعنى أن مصر ستشهد حالة من الفوضى المزمنة أو أن جميع أنواع السلطة السياسية محكومة بالفشل الحتمى فالسيسى لديه فرصة فى إنجاح نظامه من خلال تشكيل تحالف اجتماعى جديد لنظام ما بعد مبارك، مع أن هذه لن تكون بأى حال من الأحوال مهمة سهلة لرئيس مصر فى المستقبل.
•••
وأشار الكاتب إلى أن إقامة مثل هذا التحالف تتطلب إعادة النظر، إن لم يكن القيام بتفكيك جزئى لشبكات المحسوبية الموروثة من التحول إلى رأسمالية المحاسيب فى عهد مبارك. والواقع أن فى وسع الجيش التحرك ضد بعض المصالح من عهد مبارك، ولكن فقط إلى الحد الذى لا يعرقل الجهود المحمومة لتحقيق الانتعاش الاقتصادى، والتى ستعتمد بشكل كبير فى المدى المتوسط والبعيد على الشبكات نفسها التى تحتاج إلى تفكيك فى سياق أى محاولة جادة لتوسيع التحالف الحاكم. وهو ما يؤلد تناقضا جوهريا سيكون على السيسى ومَن معه التصدى له.
وبطبيعة الحال، قد يمتلك السيسى القدرة على التفاوض مع أصحاب رءوس الأموال الكبيرة، وأن يطالبهم بتقديم تنازلات اقتصادية واجتماعية فى مقابل تحقيق الاستقرار والتهدئة فى البلاد. وتتطلب هذه المقاربة، إذ تحققت، إعادة النظر فى مساهمات الشركات الكبيرة فى عائدات الدولة عبر الضرائب، وكذلك وقف العديد من الممارسات المانعة للمنافسة التى تزاحم رءوس الأموال المتوسطة والصغيرة.
•••
وأضاف عادلى: يكمن مصدر الصعوبة الآخر فى أن إعادة تنظيم عملية الحصول على الأصول تتطلب إعادة تقييم دور الجيش فى الاقتصاد، خصوصا فى ما يتعلق بتخصيص الأراضى ومزاحمة القطاع الخاص فى بعض الأنشطة. وبعبارة أخرى، تعتمد قدرة سيسى على توسيع التحالف الاجتماعى الذى يجب أن يقوم عليه حكمه على مدى استعداده، وقدرته على إقناع أو إجبار مؤيديه على تقديم تنازلات اقتصادية واجتماعية. وهو أمر ينطوى على الكثير من التناقضات التى يستحيل حلها ما لم يكن لدى النخب الحاكمة شعور بالخطر الجسيم وقناعة بضرورة التخلى عن شىء ما فى مقابل استمرار هيمنتها.
•••
وفى نهاية الدراسة يرى الكاتب أنه يبقى أن ننتظر لرؤية ما إذا كانت النخب الجديدة فى مصر على استعداد لتقديم هذه التنازلات اللازمة لبناء شرعية السلطة الجديدة. وفى المحصلة، ليس الأمر جديدا على القوى المحافظة، بل وفى بعض الأحيان المعادية للثورة، أن تلبى بعض المطالب الثورية على الأقل بغية درء مخاطر تجدد الاضطراب والتعرض إلى ثورة أشد جذرية وشمولا. قد توفر الأزمة الاجتماعية والسياسية العميقة والمستمرة فى مصر الحافز والبيئة اللازمَين للسيسى لتوسيع قاعدة دعمه الاقتصادية. ومع ذلك، فإن حقيقة أن مصر فى حاجة ماسة إلى هذه الإصلاحات، لا تعنى بالضرورة أنه سيتم تنفيذ هذه الإصلاحات أو سيكتب النجاح لإجرائها، خصوصا أن حكام مصر المتعاقبين فشلوا فى إنجاز هذه المهمة منذ عهد السادات ومبارك.
للإطلاع على الدراسة كاملة يرجى زيارة الرابط التالى
www.carnegie-mec.org