التحالف الاستراتيجى الذى تبلورت ملامحه بشكل كبير خلال العام الماضى بين مصر من جانب وكل ٍمن السعودية والإمارات والبحرين من جانب ٍآخر يستعد لاجتياز تحديات ٍعدة فى المستقبل القريب، تتراوح ما بين اختبارات جدوى نشأة التحالف ثم تماسكه واستمراريته ثم من بعد ذلك نموه الطبيعى ليشمل دولا أخرى.

ورغم أن أنظمة الدول الخليجية المنخرطة فى هذا التحالف قد اتخذت موقفا ًمبدأيا ًواضحا ًليس فقط لمواجهة تمدد موجة ثورات الربيع العربى قبل أن تشمل أراضيها بل لمعارضة فلسفة اندلاعها منذ البداية، إلا أن تداعيها لتأسيس التحالف لم يأخذ شكله الموسع ويضم إليه الحليف الأكبر مصر إلا عقب التدهور السياسى الذى شهدته القاهرة وانتهى بسقوط حكومة مرسى وإمساك ركائز الدولة التقليدية بزمام الأمور.

التحالف فى صورته الأولية معتمد ٌعلى فلسفة وقائية دفاعية تدعم فيها الرياض وأبوظبى اقتصاديا ًالنظام المصرى الجديد أمام خصومه ومنتقديه ليحقق استقرارا ًداخليا ًيساعد القاهرة على تبنى أمن الخليج على رأس أولوياتها أمام أكثر من خطر ٍداخلى وخارجى.

ورغم صلابة العوامل المشتركة التى أثمرت التحالف لكن يبقى أن (تحديد أولويات) الأهداف الاستراتيجية لهذه الشراكة بالإضافة إلى (توحيد الرؤى) حيال التحديات التى تواجه المنطقة ضمانة أساسية للتماسك وتوسيع العضوية.

ومن هذا المنظور يمكن القول إن التطابق الحالى فى وجهات نظر الدول الثلاث حيال معالجة أزمة غزة ليس مثلا ًعلى نفس الدرجة من الانسجام فيما يبدو حيال العراق ولبنان وسوريا وإن كان ثمة ثوابت مشتركة دائما.

نعم، الفجوة بين اعتبارات الأمن القومى لأطراف التحالف المختلفة ضيقة بل وآخذة فى الانحسار أكثر وأكثر لتصبح حسبة واحدة وهو ما يعنى عمليا ًتكامل منظومة دفاع مشترك، لكن الواقع العملى يشهد مثلا ًأن النظام المصرى لديه إشكالية استراتيجية فى ترتيب أولويات مواجهة الميليشيات التكفيرية.

فعلى حين يبدو تنظيم داعش هو الأبعد نسبيا ً- رغم احتمالية التبعية الفكرية لمجموعات تكفيرية مصرية ضعيفة ومتناثرة به - ورغم بديهية أن تكون مواجهة الجيش المصرى القادمة هى بالأساس ضد الميليشيات التكفيرية المتاخمة لحدود البلاد الغربية

لكن التمدد الهائل لميليشيات داعش فى العراق وسوريا يبدو أقرب إلى الحليف الخليجى بأكثر مما يُتصور.