قالت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية إنها ستصدر حكما، يوم الجمعة، بشأن ما إذا كانت ستقوم بعزل الرئيس المخلوع يون سوك يول بشكل رسمي أو إعادة تنصيبه. وكانت المحكمة تدرس مصير يون السياسي بعد فرضه قانون الأحكام العرفية الذي أدى إلى أزمة سياسية ضخمة.
ومهما كان القرار، فمن المحتمل أن يزيد من عمق الانقسامات الداخلية. حيث نظم الملايين من الأشخاص في سول ومدن أخرى احتجاجات لدعم أو إدانة يون في الأشهر الأخيرة. وقالت الشرطة إنها ستنشر كل الأفراد المتاحين للحفاظ على النظام والتصدي لأعمال التخريب والحرائق والاعتداءات.
وأضافت المحكمة الدستورية في بيان اليوم الثلاثاء أنها ستصدر الحكم يوم الجمعة المقبل.
وكان البرلمان الليبرالي المعارض، الذي يسيطر عليه اليسار، قد صوت في ديسمبر لإقالة يون، وهو من التيار المحافظ، ليترك مصيره السياسي في يد المحكمة الدستورية. ويواجه يون محاكمة جنائية منفصلة بعد أن تم اعتقاله وتوجيه تهم التمرد إليه من قبل الادعاء في يناير، وذلك على خلفية مرسومه المتعلق بقانون الأحكام العرفية الصادر في 3 ديسمبر.
وإذا تم تأييد قرار عزل يون، فسيكون من الضروري إجراء انتخابات جديدة خلال 60 يوما. أما إذا لم يتم تأييده، فسيعود يون إلى منصبه.
وكان البرلمان قد صوت على عزل يون في 14 ديسمبر، بعد أن أعلن الأحكام العرفية في وقت سابق من ذلك الشهر.
وقد اعتُبر هذا الإعلان محاولة لقمع معارضيه السياسيين. ورغم أنه لم يدم طويلا، إلا أنه أدى إلى اضطراب سياسي في كوريا الجنوبية، وألحق ضررا بالغا بسمعة البلاد الدولية، كما عرقل نموها الاقتصادي.
وفي ذلك الوقت، زعم يون أن المعارضة مخترقة من قبل قوى شيوعية، لكن لم يتم تقديم أي دليل يدعم هذا الادعاء.