كشف مصدر داخل اللجنة الأولمبية المصرية عن محاولة وزارة الشباب والرياضة تمرير تعديلات قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 عبر طرق غير معتادة دوليا مشيرا إلى أن الأولمبية الدولية رفضت بشكل قاطع استقبال وزير الشباب والرياضة على رأس وفد رسمي خلال الفترة القادمة، وذلك لمناقشة التعديلات بشكل مباشر مطالبة بالالتزام بالإجراءات المتبعة بهذا الخصوص.
وقال المصدر إن وزارة الرياضة كانت تعتزم سفر وفد يضم الوزير وعددًا من المسئولين المقربين منه إلى سويسرا ولقاء مسئولي اللجنة الأولمبية الدولية لعرض مشروع التعديلات والحصول على موافقة فورية عليه خلال الاجتماع، وأشار المصدر بأن هذا التصرف غير مؤسسي ولا يعكس فهما حقيقيا لآليات العمل الدولية.
وأضاف أن اللجنة الأولمبية الدولية رفضت هذه الطريقة جملة وتفصيلا وأكدت على أن النظام المتبع لا يسمح بمثل هذه الاجتماعات، مشددا على أن التعامل الرسمي يجب أن يتم من خلال إرسال نسخة القانون باللغة الإنجليزية تتسلمها الإدارة القانونية المختصة داخل الأولمبية الدولية للمراجعة والتدقيق وفقا للمعايير الأولمبية وهذا الأمر يستغرق وقتا وليس جلسة كما يريد وزير الرياضة.
وتابع المصدر أن الأولمبية الدولية أوضحت بشكل لا لبس فيه أن الأمر يبدأ بإرسال نسخة من القانون ثم تقوم الجهات المعنية داخل الأولمبية الدولية بمراجعته وبعد ذلك يتم الرد على الدولة المعنية بشكل رسمي لكن وزارة الشباب أرادت عدم الإلتزام بهذه الخطوات وهو ما قوبل بالرفض.
وحذر المصدر من استمرار هذا النهج، مشيرا إلى أن هذا التصرف قد يفقد الرياضة المصرية ثقة المجتمع الرياضي الدولي ويقود إلى عواقب وخيمة ما لم يتم تصحيح المسار والتعامل بشفافية واحترام للمعايير العالمية.