وترفض في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين بقطاع غزة

أكدت قطر، اليوم الخميس، ضرورة استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصولا إلى إنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الخارجية، وألقته المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد آل ثاني، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة الفصلي لمجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما فيها قضية فلسطين.

وأوضحت المندوبة القطرية أن "اجتماع مجلس الأمن يعقد في ظل أوضاع إنسانية كارثية غير مسبوقة في قطاع غزة، خاصة بعد استئناف الحرب عليه".

وأشارت إلى أن قطر "تدين بأشد العبارات استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، وتعدّه تحديا سافرا للإرادة الدولية الداعمة للسلام، وبالأخص اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بجهود منها ومصر والولايات المتحدة في يناير الماضي".

ولفتت إلى أن بلادها تؤكد "الحاجة الماسة إلى استئناف الحوار من أجل تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصولا إلى إنهاء الحرب على القطاع".

وأضافت: "قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقطع الكهرباء عن القطاع، وتعده انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة".

وأعربت عن رفض قطر "استخدام الغذاء كسلاح حرب وتجويع المدنيين"، داعية المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع".

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس الماضي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع منذ الثالث من الشهر نفسه، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة بقطاع غزة خلفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 11 ألف مفقود.

وبشأن التضييق الإسرائيلي على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قالت المندوبة القطرية إن بلادها "تجدد رفضها القاطع للتحركات الإسرائيلية الهادفة إلى إنهاء أو تقليص دور وكالة الأونروا".

وأوضحت أنها "تدين بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ست مدارس تابعة للوكالة في القدس الشرقية، وتعد حرمان الأطفال من التعليم جريمة جديدة في سلسلة الجرائم الإسرائيلية المستمرة".

وفي 9 أبريل المنصرم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن إسرائيل قررت إغلاق 6 مدارس للأونروا في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس، وأعربت في بيان آنذاك عن إدانتها لذلك، دون الإشارة إلى الزمن.

وفي سياق العدوان الإسرائيلي على سوريا، قالت المندوبة القطرية إن بلادها "تدين بشدة الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خمس مناطق في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتعدها اعتداء صارخا على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكا سافرا للقانون الدولي".

ودعت المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية".

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب بوتيرة شبه يومية منذ أشهر غارات جوية على سوريا وآخرها أمس الأربعاء، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.