- فوزي: اجتمعنا برؤساء الهيئات البرلمانية لتوضيح بيانات الإيجار القديم

- التعئبة والإحصاء يحتسب المستاجر الأصلي: كل من تجاوز ستين عامًا في تعداد 2017

- حماة الوطن: افتراض خاطئ ونطالب "بشوية وقت"

- الفيومي: لا مانع من استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء

- ضياء الدين داود: نحتاج بيانات واضحة هيوفروا وحدات عند ساويرس ولا مافيدا

- رئيس المجلس: دي البيانات المتاحة ولسنا في عجلة من أمرنا

أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تقديم الحكومة بيانات للأمانة العامة للمجلس في التاسعة صباحًا اليوم، بشأن المستأجرين.

فيما لفت وزير الشئون النيابية والقانونية إلى دعوة ممثلي الهيئات البرلمانية وعدد حضور من النواب المستقلين وجرى نقاش حول مضمون البيانات المتاحة.

وقال فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم: "لضيق الوقت لم يتم الاستعراض التفصيلي للبيانات لكن تم استعراض نتائجها على أساس أنه سيتم عرضها في الجلسة العامة".

وقال جبالي: "تلاحظ لي أن البيانات مفصلة ودقيقة إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو، إلا أنها تخلو، 3 مرات، تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضا خلوها من عدد الجيل الأول فهل هناك صعوبة لدى جهاز التعبئة والإحصاء ومركز دعم القرار في موافاة المجلس بهذه البيانات".

فرد فوزي "لو أذنت ممكن نوضح الصورة كاملة ستأتي إجابة هذا السؤال مع شرح الموضوع بشكل كامل لو أذنت لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الكلمة".

واستعرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خيرت بركات، عدة أرقام، قائلا إن الجهاز بصفته المصدر الرسمي للبيانات والإحصائيات الرسمية في كل المجالات للدولة المصرية يسعى لأن توجد صورة دائمة ليكون الداعم والشريك الرئيسي في عملية صنع القرار من خلال توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية تمثل حجر الأساس في رسم السياسات الخاصة بالدولة المصرية.

وأوضح رئيس الجهاز، الاعتماد على أن كل المستأجرين أكثر من 60 عاما خلال تعداد 2017 تم اعتبارهم مستأجرين أصليين، مردفا: "عدد المستأجرين على مستوى الجمهورية يبلغ مليون و600 ألف مستأجر، فيما يبلغ عدد المستأجرين الأصليين 409 آلاف 276 مستأجر".

وأوضح أن العدد الأكبر في القاهرة 176 ألفا و900، وفي الدقهلية 111 ألفا و800"، أما الاسكندرية أكثر من 65 ألف مستأجر، والجيزة في المركز الرابع.

وقال رئيس الجهاز "المستأجر الأصلي أو الأول لأي وحدة مؤجرة كل من هو فوق الستين في 2017 نعتبره المستأجر الأصلي وهذا نظام دولي متبع على مستوى كل الأجهزة الإحصائية عالميا".

وبشأن الجيل الأول، قال رئيس الجهاز "نعتبر كل من هو دون ستين عاما خلال تعداد 2017 هو الأجيال التالية، وعندنا جزئية مهمة سنة بناء المبنى وتواجد رئيس الأسرة".

ووجه رئيس المجلس بالبدء في مناقشة المواد، فطلب النائب ضياء الدين داود الكلمة، وقال "مفيش بيان تحت إيدينا، نقدر نحلل منه ونعرف نحلل ونناقش لما أعرف أن في 111 ألفا في الدقهلية مطلوب إخلائهم في سبع سنوات".

وأضاف "التمكين ليس الاستماع لأرقام وأبني موقفي بناء على هذا"، وتابع "الحكومة محتاجة تقول فين أراضي للناس دي؟ في فلوس في الموازنة في 4 سنين جايين تمول مشروعات".

وأشار إلى حديث وزير الإسكان عن بناء 5 ملايين وحدة سكنية، قائلا:"من أم 30 مليون عند نجيب ساويرس ولا في مافيدا".

واختتم داود "يا سيادة الرئيس قبل مناقشة المواد محتاجين الحصول على البيانات والسماح لنا بدراستها وتحليلها".

وقال جبالي "الحكومة أوضحت أنه ليس لديها غير ذلك"، وكرر "معندهمش، ده المتاح اللي عندهم".

وطالب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الأغلبية، وزيرة التنمية المحلية بتوضيح خطة البدائل في المحافظات، وقالت الوزيرة منال عوض "تم تسليم بيان إلى مجلس النواب، بشأن الأراضي المتاحة لدى المحافظات، والتي من المقرر استغلالها في إنشاء مساكن بديلة للمستأجرين عند إخلاء وحداتهم، وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم".

وأوضحت وجود أراضي في المحافظات، وبينها الأراضي المستردة، وكذلك هناك أراضي ولاية الإصلاح الزراعي وجزء منها داخل الحيز العمراني من الممكن البناء عليها.

وأكدت أن هناك أراضي ولاية وزارة الأوقاف، وأراضي أخرى ولاية المحافظات.

فيما قال النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي "أنا رئيس هيئة برلمانية لم أطلع على البيانات"، وانتقد عدم تقدم الحكومة بالبيانات خلال مناقشة القانون في اللجنة وقبلها بوقت كاف.

الأمر نفسه انتقده النائب هاني أباظة الذي قال "المحافظ أكد معندوش سم يبني عليه"، وشدد على عدم إمكانية اتخاذ قرار بالموافقة في ظل غياب البيانات وخطط الحكومة التي تتعهد بحلها.

وقال النائب أيمن أبو العلا "لا نستطيع القبول بالقانون شكلا وموضوعا قبل أن تتعهد الحكومة مصائر الناس جدودنا وأبهاتنا وإخوتنا، أرجو أن يتريث المجلس، حاسس بسرعة واستعجال لاتخاذ قرار غير مبني على حقائق دقيقة لا نستطيع أن نوافق على هذا القانون أبدا".

من جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، محمد أبو هميلة "سعيد جدا بالأسلوب الذي يدار به هذا الموضوع".

وشدد على ضرورة التأكد من أن "الناس دي تروح في أماكن مناسبة لها ومناسبة لسنها"، مضيفًا "شايف أن البيانات فعلا قاصرة وجعلتنا غير قادرين على الحكم على الموضوع بشكل دقيق، أقترح مناقشة المواد الأخرى غير المادة 2 والمادة 8 لغاية ما نشوف هنعمل إيه في المادتين دول لغاية ما تؤكد لنا الحكومة قدرتها على تنفيذ هذه المادة".

فيما شدد رئيس المجلس "لسنا في عجلة من أمرنا نهائيًا"، مؤكدا وجود مهلة حتى نهاية دور الانعقاد.

من جهته، قال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن: "أن النسبة الخاصة بالمستأجر الأصلي فوق الستين هو افتراض خاطئ تماما".

وأضاف "المشكلة كلها في التحرير سبع سنوات، نحتاج شوية وقت لسة عندنا دور الانعقاد محتاجين جلسات مناقشة علشان نقدر ناخد من الحكومة بيانات وننقلها للناس والناس تبقى مستريحة".

فيما قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية المصري "لا أرى مانع في استثناء المستأجر الأصلي من الإخلاء الذي وقع على العقد"، وصفق النواب لكلمة الفيومي.