كشفت ثلاثة مصادر لوكالة رويترز، أن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لقرض مصر بسبب تقدم البلاد ببطء في إجراء إصلاحات هيكلية، مما قد يؤخر صرف الشريحة الخامسة من القرض لمدة ستة أشهر.
قال أحد المصادر، إن الصندوق غير راض عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة.
وأضاف المصدر أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة، لكن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبيا.
ولم يدل متحدث باسم وزارة المالية بأي تعليق بعد. ولم يرد البنك المركزي بعد على طلب للتعليق.
وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلسه في ديسمبر على أقرب تقدير.
ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناء على المراجعة الرابعة. وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.
وأقر الصندوق المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي ما سمح بصرف 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة.
وذكرت المصادر أن فريقا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته بعد.
ووافق البرلمان يوم الأحد على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات، ما قد يؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بحسب مصدر.
وافق صندوق النقد في مارس من العام الماضي، على قرض على مدة 46 شهرا
وبحسب ما ذكرت رويترز لم يرد المتحدث باسم وزارة المالية على طلب التعليق.