دعا ربيع جمعة الملواني، المحامي بالنقض وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة متابعة التشريعات، إلى تأسيس مجلس قومي للرجل يكون له دور قانوني ورسمي في الدفاع عن حقوق الرجل داخل منظومة التشريعات المصرية، خاصة مع مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال الملواني في بيان له إن المادة 53 من الدستور المصري نصت بوضوح على رفض أشكال التمييز بين المواطني كافة، واعتبرت التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، كما ألزمت الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء عليه، وهو ما يوجب إشراك الرجال أو ممثلين عنهم قانونيًا في أي حوار مجتمعي بشأن القوانين المتعلقة بالأسرة.
وأشار إلى أن غياب تمثيل الرجال في الحوار المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية، مقابل الاعتماد فقط على المجلس القومي للمرأة، يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة، ويجعل القانون في صورته المطروحة أقرب إلى كونه قانونًا عقابيًا للرجل وليس منظمًا للأسرة المصرية.
وأضاف أن الأسرة المصرية تقوم على معادلة متوازنة بين الرجل والمرأة، وأن إغفال حقوق الرجل في التشريعات يؤدي إلى خلل يهدد استقرار المجتمع، مؤكدًا أن المجلس القومي للرجل سيكون بمثابة صوت قانوني مدافع عن حقوقه في القوانين المرتبطة بالأسرة.
وختم الملواني بدعوة كل من يرغب في المشاركة في تأسيس هذا الكيان للتواصل معه، موضحًا أنه سيتم البدء في تأسيس المجلس بشكل فعلي، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق العدالة الدستورية وحماية استقرار الأسرة المصرية.