قررت محكمة استئناف الفيوم في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، رفض استئناف النيابة في قضية مقتل طفل بقرية منشأة عبدالله، وإخلاء سبيل المتهمين في القضية بضمان محل الإقامة.
وتعود أحداث الواقعة إلى 4 يوليو الماضي، حين تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ببلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول طفل من قرية منشأة عبدالله جثة هامدة، وعليه آثار تعذيب واضحة.
انتقل ضباط وحدة البحث الجنائي بالمركز إلى المستشفى، وتبين من الفحص والمعاينة الأولية وجود آثار تعذيب وضرب على جسد الطفل، وتم القبض على والده "قرني. ع. ق"، 60 عامًا، الذي أنكر في البداية، ثم أقر بحبس الطفل لثلاثة أيام وضربه بمساعدة ابنته "إسراء" 35 عامًا وزوجته "شيماء. س. م" 50 عامًا، حتى فقد وعيه، فاصطحبه إلى الطبيب ظنًا أنه مغشي عليه، لكن تبين أنه فارق الحياة.
وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة الفيوم، وبعد استيفاء أقوال المتهمين، أُحيلت القضية إلى النيابة المختصة، التي قررت إحالة أوراقها إلى محكمة الجنايات، وبعد تداولها في عدة جلسات أفرجت المحكمة عن المتهمين. واستأنفت النيابة العامة على القرار، إلا أن محكمة الاستئناف في جلسة اليوم رفضت طلب النيابة وأيدت قرار الإفراج.