أكدت الجمعية الدولية للباحثين في قضايا الإبادات الجماعية أن العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة تندرج في إطار جرائم الإبادة الشاملة.
وجاء في نص البيان الذي نشر على موقع الجمعية الرسمي إن "سياسات وأفعال إسرائيل تستوفي الشروط التي حددتها الاتفاقية الدولية، بما في ذلك التدمير المنهجي للبنية التحتية التعليمية والصحية، واستهداف العاملين في المجالين الطبي والإنساني، وتهجير السكان المدنيين قسراً مرات عديدة، حيث جرى إجبار نحو 2.3 مليون فلسطيني على النزوح داخل قطاع غزة".
وطالبت الجمعية إسرائيل بوقف ما وصفته بـ"جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة بحق الفلسطينيين في القطاع.
كما دعت الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الأمم المتحدة إلى "دعم عملية إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة الانتقالية، بما يضمن الديمقراطية والحرية والأمن لكافة سكان غزة".
ما هي النصوص القانونية المستند إليها؟
أوضحت الجمعية في بيان رسمي أن هذا التوصيف يستند إلى تعريف المادة الثانية من اتفاقية عام 1948 الخاصة بمنع جريمة الإبادة.
المادة الثانية من اتفاقية 1948
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيًا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة.
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.
(ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
نظام روما الأساسي
وتعتبر المجاعة في غزة جريمة حرب بموجب المادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إن تجويع المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية لبقائهم على قيد الحياة يُعد أحد أساليب الحرب المحظورة التي يعاقب عليها القانون الدولي.