قالت الدكتورة إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إنّ دور الانعقاد الجديدة للبرلمان التي افتتح بتناول اعتراضات الرئيس عبدالفتاح السيسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تؤكد اهتمام المسئولين بالحقوق والحريات الدستورية.
وخلال مقابلة مع قناة إكسترا نيوز، أشادت إيرين بممارسة الرئيس السيسي صلاحياته الدستوري في إبداء ملاحظات على مشروع القانون.
وأوضحت أنّ مجلس النواب رحب بشدة بهذه التعديلات المقترحة التي تعكس حرص الرئيس على تحقيق العدالة وصون الحريات.
ونوهت بأنَّ التعديلات التي اقترحها الرئيس السيسي تنحصر في 8 مواد فقط؛ أي ما يعادل 1.4% من إجمالي مواد القانون البالغة 552 مادة، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بحجم وأهمية القانون الذي وصفته بأنه الدستور الثاني للبلاد نظرا لحساسيته وتأثيره المباشر على حقوق المواطنين.
ولفتت إلى أن دقة الملاحظات الرئاسية تؤكد قراءة الرئيس للقانون بشكل تفصيلي وعميق، ولم يغفل أي جزئية، إذ اهتمت بعض التعديلات بتصويب صياغات دقيقة قد تؤثر على معنى النص القانوني.
وأشارت إلى أن أبرز التعديلات المقترحة تضمنت إمهال الحكومة وقتا كافيا لتطبيق القانون على نحو سليم، بالإضافة إلى إدراج بدائل للحبس الاحتياطي، وهو ما يعكس حرص الرئيس على رفع سقف الحريات وضمان حقوق المتهم.
ووصفت هذه التعديلات بكونها «جوهرية»، وتطمئن المواطن بأن لديه قيادة سياسية تستمع جيدا لجميع الأصوات؛ بما في ذلك أصوات المعارضة، وتسعى دائما إلى تحقيق الأفضل للمجتمع.