أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن ما جرى في البرلمان بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليس حدثاً استثنائياً، مشيرة إلى أن المادة 123 من الدستور منحت رئيس الجمهورية الحق في التصديق على القوانين أو الاعتراض عليها.
وأضافت أبو شقة، في حوارها مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر خلال برنامج آخر النهار على قناة النهار، أن الاعتراض الرئاسي على ثمان مواد فقط من مشروع القانون يأتي في إطار الحرص على تعزيز الضمانات القانونية، لافتة إلى أن القانون يعد بمثابة "الدستور الثاني" للبلاد لما يتضمنه من تنظيم شامل للحقوق والحريات.
وأوضحت أن البرلمان قرر تشكيل لجنة عامة أعقبها تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من المتخصصين، تتولى دراسة المواد محل الاعتراض بدقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس ممارسة البرلمان لاختصاصه الأصيل في التشريع، وتُجسد التعاون المرن والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعيداً عن أي تعارض في الأدوار.
وأضافت عضو اللجنة التشريعية أن مناقشة مشروع القانون ستستمر عبر اللجنة الخاصة التي ستظل في انعقاد دائم حتى الانتهاء من مراجعة المواد المعترَض عليها، مشيرة إلى أن البرلمان الحالي يملك الوقت الكافي لدراسة التعديلات المطروحة رغم اقتراب انتهاء دور الانعقاد السادس وبداية فصل تشريعي جديد.
وشددت أبو شقة على أن المواد محل الاعتراض لا تمثل مجرد تعديلات شكلية، بل ترتبط بقضايا محورية تمس جوهر العدالة الناجزة وضمانات حقوق المواطنين والمتهمين، مؤكدة أن الهدف النهائي من هذه المراجعات هو الوصول إلى صياغة قانونية متوازنة تحقق العدالة وتحفظ الحقوق، بما يعكس حرص الدولة على إصدار القانون في أفضل صورة ممكنة.