قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مجلس النواب بذل جهودا مشكورة في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في رسالة لمجلس النواب بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وتليت اليوم الأربعاء خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الدور التشريعي الثاني.
وأضاف الرئيس السيسي أنه يسعى دائمًا لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين وينحاز للآراء التي ترسخ دولة القانون وتكفل الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق وحريات المواطنين.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين المكلمة للدستور يعد أهم القوانين التي الماسة بالمواطنين، ما يلقي على كاهل الجميع التزامًا جديًّا بتحقيق التوازن الدقيق بين مصلحتين متقابلتين وهما تحقيق عدالة جنائية فعالة وكفالة الحقوق والحريات العامة.
وأكد أهمية العمل على إزالة أي غموض في النصوص بما يؤدي إلى التباس في الفهم أو صعوبة في التطبيق.
ونوه بأن مشروع القانون يضم ست مواد إصدار وقانونًا مرافقًا يضم 546 مادة، مستحدثًا تنظيم موضوعات لأول مرة بينها تنظيم إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وتنظيم إجراءات التعقيب المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وتنظيم إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد.
وأوضح الرئيس السيسي أنه وردت بعض المناشدات لمراجعة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي دارت حولها نقاشات حادة وبرزت تجاهها آراء مختلفة وظهرت ردود أفعال غاضبة لهذا الرأي أو ذاك ومتخوفة من وقوع سوء تطبيق ناتج عن عدم إحكام النص أو ضبط صياغته.
وأفاد الرئيس بأنه طالع باهتمام بالغ ردود الأفعال تجاه مشروع القانون، وبعد دراسة المواد محل الخلاف ومهما كانت وجاهة الراي الذي تبناه مجلس النواب حيالها إلا أن هذا لا يمنع إعادة النظر فيه لترجيح اعتبارات الإحكام والوضوح والواقعية.
ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.