وزع الهلال الأحمر القطري، بالشراكة مع نظيره اليمني، 44 قارب صيد مزودة بمحركات بحرية حديثة ومعدات صيد متنوعة في مديرية بروم بمحافظة حضرموت، بهدف دعم وتمكين 220 أسرة من الأسر الأشد احتياجا للعمل في صيد الأسماك وتحقيق الاكتفاء المعيشي، بتكلفة بلغت 220 ألف دولار.

سبقت عمليات التوزيع تدريب المستفيدين على مهارات الصيد وآليات صيانة المحركات البحرية، لضمان الاستخدام الفعال للقوارب، بما يعزز من فرص الاستفادة الاقتصادية طويلة الأمد.

ويأتي تنفيذ هذا النشاط في مديرية بروم كونها من المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، والتي شهدت خلال الفترة الأخيرة تغيرات مناخية أثرت بشكل مباشر على حياة السكان ومصادر أرزاقهم، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأفاد المهندس يسلم سعيد، رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في بحر العرب، بأن هذا الدعم سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الإنتاج السمكي للصيادين وتحسين ظروفهم المعيشية، موضحا أن المشروع نفذ بالتنسيق مع السلطة المحلية ووزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

من جانبه، قال عامر أمين، مدير البرامج بمكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن، إن "تمكين الأسر من أدوات الإنتاج والمعيشة الكريمة أصبح ضرورة ملحة ونفتخر بتنفيذ هذا النشاط النوعي، الذي يجسد المعنى الإنساني والتنموي الذي يتبناه الهلال الأحمر القطري في تدخلاته الإنسانية والتنموية، وفي اليمن البلد المنهك بالأزمات".

وأكد أمين أن الهلال الأحمر القطري يسعى لبناء منظومة متكاملة تمكن المستفيدين من إدارة مشاريعهم ماليا وإداريا، بما يعزز فرص النجاح والاستدامة، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة ستشمل إدراج الشمول المالي والوصول إلى خدمات التمويل، بالتعاون مع مؤسسات التمويل المتناهي الصغر ومنظمات ريادة الأعمال، لتوفير قروض ميسرة تساعد المستفيدين على إطلاق مشاريعهم الخاصة، بما يزيد من فرص النجاح والاستمرار ويعزز من أثر المشروع.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تحسين سبل العيش، البالغة تكلفته 488 ألف دولار، يتضمن 5 أنشطة أخرى سبق تنفيذها في مكونات الخياطة والنجارة ورعي الماشية وصناعة الريزين وصيانة الهواتف الذكية، لفائدة 380 أسرة في أمانة العاصمة وعمران وتعز والضالع والحديدة.

ويعد كسب العيش أحد مجالات العمل الرئيسية للهلال الأحمر القطري لدعم التعافي والتمكين الاقتصادي للمجتمعات الأكثر احتياجا، حيث تم إعداد خطة شاملة لتنفيذ 16 مشروعا لكسب العيش خلال المرحلة المقبلة، وتتضمن تقديم التدريب المهني، وتوفير مدخلات الإنتاج، وإقامة المشاريع الإنتاجية لفائدة 9770 شخصا في 9 بلدان، وهي سوريا واليمن والنيجر وأفغانستان والصومال ولبنان والأردن وبنغلاديش وموريتانيا، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 10.5 ملايين ريال قطري.