قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مصطفى الوزراء، إنَّ الدولة المصرية ماضية بكل عزم لترسيخ دعائم دولة القانون.
وأضاف في بيان ألقاه أمام مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل على الإعلاء من شأن العدالة وتصون الحقوق والحريات، وترسخ مبدأ سيادة القانون باعتباره الركيزة الأساسية لدولة المؤسسات، وتحقيق العدالة لكل المواطنين والمساواة بينهم.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أحد أهم الأطر الحاكمة لكل ما يتصل بسير العدالة، والذي يستهدف تحقيق التوازن الدقيق بين سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات، والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.
وأشار إلى أن مجلس النواب كان له أبلغ الأثر في إثراء مشروع قانون الإجراءات الجنائية من خلال دراسات ومناقشات مستفيضة، وتقديم ملاحظات بنّاءة عكست إدراكًا عميقًا لحساسية وأهمية هذا القانون، وانطلقت من حرص هذا المجلس العريق على تحديث أحد أهم أفرع منظومة العدالة الجنائية التي لم تشهد تعديلاً منذ عقود.
ونوه بأن المناقشات تجلت فيها روح وطنية واعية، ورؤية تشريعية ناضجة، كانت حريصة على إخراج هذا القانون بما يليق باسم مصر وتاريخها، ويعزز في الوقت ذاته ثقة المواطن في منظومة العدالة، ويُرسّخ شعوره بالإنصاف والأمن القانوني.
وأكد أن هذا المشروع جاء تتويجًا لسنوات من الحوار والدراسات والمداولات التي شاركت فيها أطراف مُتعددة بهدف تحديث منظومة الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.
وصرح بأنه إذا كان المجلس والحكومة قد اجتهدا قدر الطاقة في أن تخرج نصوص مشروع القانون متوازنة محققة للعدالة، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي رأى أن هناك من الضمانات ما يُمكن إضافته، ومن الإيضاحات ما يزيد النصوص جلاءً وتبيانًا، وهو ما يساهم في جعل مصر في مصاف الدول التي فيها القانون هو السيد.
ويناقش المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، فى جلسته اليوم الأربعاء، اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وحددت اللائحة الداخلية خمس خطوات أساسية للتعامل مع الاعتراضات التشريعية حتى إقرار الصياغة النهائية للقانون.