• مصدر برلمانى: لجنة خاصة لمناقشة المواد المُعترض عليها فقط
• الشرقاوى: اعتراضات الرئيس خطوة جيدة وضمانات حرمة المنازل أولوية

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي السادس، على أن ينتهي في 12 يناير 2026 وفقا للدستور.

وستشهد الجلسة العامة، عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بشأن المواد محل الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد وجه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة ١٧٧ من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بأنه: "في حالة اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون، يعقد المجلس جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له أن يدعو رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان في هذا الشأن، ويحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة".

من جهته، أوضح مصدر برلماني أن رئيس مجلس النواب، سيقوم بتلاوة خطاب رئاسة الجمهورية المتعلق باعتراضات الرئيس السيسي على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ودعوة رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيانه في ذات الشأن، ليتم بعدها رفع الجلسة.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشروق»: "بعد رفع الجلسة، سيقوم رئيس مجلس النواب بدعوة للجنة العامة، والمكونة من رئيس المجلس والوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، لعقد اجتماع لها لمناقشة الاعتراضات التي جاءت في خطاب الرئيس، ليتم بعدها إصدار قرار بتشكيل لجنة خاصة لمناقشة هذه الاعتراضات.

وبشأن الجلسة العامة، المقرر عقدها غدًا الخميس، أشار المصدر إلى أنه سيتم خلالها عرض تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات، وعرض قرار تشكيل اللجنة الخاصة التي ستقوم بمناقشة المواد الثمانية المعترض عليها فقط.

وتوقع المصدر أن تضم اللجنة الخاصة في تشكيلها نوابًا من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، مردفًا: "ستبدأ اللجنة عملها مباشرة بعد تشكيلها، وإعداد تقرير بما انتهت إليه مناقشاتها لعرضه على الجلسة العامة".

كما رجح المصدر البرلماني انتهاء المجلس من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية قبل انتهاء دور الانعقاد السادس في يناير المقبل.

وأكد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أحمد الشرقاوي، ضرورة تعديل المواد الخاصة بتفتيش المسكن، مشيرًا إلى أن دخول المسكن في حالات الاستغاثة كالحريق يجب أن يكون للضرورة القصوى، بما يزيد من ضمانات حرمته.

وقال الشرقاوي لـ«الشروق»، إن رد الرئيس السيسي لمشروع القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب هي خطوة جيدة لإعادة النظر في المواد المعترض عليها، مضيفًا: "عبّرنا عن هذه الاعتراضات حينما كان يتم مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات العامة، وأكدنا أنه لولا حاجة بعض المواد المتعلقة بالضبطية القضائية وتفتيش المنازل إلى تعديلات لكان القانون قد خرج بشكل متكامل".

وبشأن إمكانية فتح مساحة النقاش، والتطرق لمناقشة تعديل مواد أخرى بخلاف الاعتراضات الرئاسية، أشار الشرقاوي إلى أن المجلس ينتظر حاليًا سماع بيان رئيس الوزراء بشأن اعتراضات رئيس الجمهورية، متابعًا: "قد يكون هناك تفاصيل صغيرة تحتاج إلى تعديلات، لكن بشكل عام مواد الضبطية القضائية والحد من صلاحيات مأموري الضبط القضائي وتحديد الأولوية لمنحهم أحقيتها، إضافة إلى زيادة ضمانات حرمة المنازل، هي المواد الأبرز التي تحتاج إلى تعديلات".

وعن المدى الزمني الذي سيتم خلاله الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، أوضح أن المجلس لا يزال في مدته الدستورية 3 أشهر، حتى يناير المقبل، مردفًا: "هذه المدة كافية لإحالة التعديلات إلى اللجنة العامة المتوقع تشكيلها لمناقشة الاعتراضات، إضافة إلى أنه من المتوقع إحالة الاعتراضات إلى لجنة الشؤون الدستورية لإعداد تقرير بشأنها وعرضه خلال الجلسة العامة".

ولم تحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مدة زمنية للانتهاء من التعديلات، ونصت المادة ١٧٧ على عقد جلسة عاجلة لمناقشة الاعتراضات وجواز دعوة رئيس مجلس الوزراء لهذه الجلسة، وتم إحالة المذكرة الواردة من الرئيس وتفاصيلها إلى اللجنة العامة، التي تشكل لجنة خاصة لإعداد التعديلات وعرضها على المجلس.

ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.