أعرب 61% من ناخبي المعارضة في إسرائيل، عن رفضهم الجلوس في حكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حتى ولو كان الثمن الذهاب لانتخابات جديدة.
يأتي ذلك وفق ما كشفه استطلاع جديد للرأي أجراه معهد "لازار" للأبحاث، بالتعاون مع منظمة "بانيل فور أول"، لصالح صحيفة "معاريف" العبرية التي نشرت نتائجه، صباح السبت.
وتشكلت الحكومة الإسرائيلية الحالية نهاية 2022، وبموجب القانون فإن فترة ولايتها تستمر حتى نهاية العام المقبل 2026، ما لم تجر انتخابات مبكرة.
ووفق نتائج الاستطلاع، لم يستبعد 26% من ناخبي المعارضة انضمام أحزابهم إلى حكومة يرؤسها نتنياهو.
في المقابل، أعرب 61% منهم عن معارضتهم للخطوة، ورأوا أنه يجب مقاطعة نتنياهو حتى لو كان ذلك على حساب إجراء انتخابات جديدة.
فيما قال 13% منهم إنهم لم يشكلوا رأيا بعد حول هذا الموضوع.
وكشف الاستطلاع أن 81% من مؤيدي الائتلاف الحكومي الحالي أعربوا عن دعمهم لاستمرار قيادة نتنياهو، مقابل 5% فقط أبدوا رفضهم، فيما لم تتشكل آراء لدى 14% من مؤيدي الائتلاف.
كما أشار الاستطلاع إلى أن 46% من المصوتين (معارضة وائتلاف) لا يعارضون حكومة تضم نتنياهو، بينما يعارض 37% الفكرة بشكل قاطع.
ولم تذكر "معاريف" العينة التي شملها الاستطلاع وتاريخ إجرائه، كما لم تكشف هامش الخطأ فيه.
والجمعة، أظهر استطلاع للرأي، أن المعارضة ستتمكن من تشكيل حكومة إذا ما جرت انتخابات مبكرة، وذلك بحصولها على 61 مقعدا في الكنيست (البرلمان) مقابل 48 لمعسكر نتنياهو، وفق "معاريف".
بينما أشار استطلاع رأي أجرته الصحيفة ذاتها الأسبوع الماضي، إلى أنه في حال أقدم نتنياهو على تشكيل حكومة وحدة مع أحزاب من المعارضة مع استبعاد الأحزاب اليمينية المتشددة، فقد تحصل هذه الحكومة المفترضة على دعم نحو 86 مقعدا من أصل 120 في الكنيست.
ووفقا للمعطيات، يملك معسكر المعارضة حاليا 61 مقعدا، وهو الحد الأدنى المطلوب لتشكيل حكومة.
يأتي ذلك بينما ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية بغزة، بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 68 ألف شهيد وما يفوق 170 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع بخسائر أولية تقدر بحوالي 70 مليار دولار.
وانتهت هذه الحرب باتفاق وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إلا أن إسرائيل خرقته عشرات المرات ما أسفر، وفق معطيات رسمية، عن استشهاد مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.